اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتناول اللقاء رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، وأهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرًا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذى ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة. وأضاف "شاكر" أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيًا وماليًا وإداريًا - بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها. وقدَّم الوزير أيضا، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية. وعرض "شاكر" تقريرًا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.
