حذر المقرر الخاص المعني بالحق في "حرية التجمع السلمي" وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، ماينا كياي، من القيودة المتزايدة المفروضة على المجتمع المدني في مصر واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. وكانت محكمة جنايات القاهرة جمدت يوم 17 سبتمبر الماضي، أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية وردت أسماؤهم في قضية التمويل. كياي زعم بأن: "هذه التطورات الجديدة تدخل في سياق حملة مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر منذ إعادة فتح قضية المنظمات غير الحكومية في عام 2011، والمعروفة باسم القضية رقم 173 التمويل الأجنبي، والتي تم التحقيق فيها مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان". وأضاف الخبير الأممي: "يبدو أن الحكومة تهاجم بشكل منهجي المجتمع المدني في محاولة لإسكات صوتها". وكان مجلس الوزارء وافق، في 8 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يبقي على المواد المقيدة في قانون المنظمات غير الحكومية الحالي. ولفت كياي إلى أن مشروع القانون "يحد أيضا من عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والأهداف الاجتماعية، ويفرض على مستوى عال من الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس منظمة غير حكومية، ويشمل القانون عناصر فرض ضريبة محددة للتمويل الأجنبي"، وذلك بجانب مواد أخرى خاصة بسجن النشطاء وتأسيس المنظمات المدنية. وتابع الخبير الحقوقي: "أشعر بالقلق إزاء مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الإطار التشريعي المقيد بالفعل، وكذلك طرح المزيد من الأسئلة حول توافق التشريعات المصرية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان". وتابع: "وأذكر أن الحكومة المصرية قبلت عددا من التوصيات في إطار دورة المراجعة الدورية الشاملة الثانية لمصر في عام 2014 لتعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، فضلًا عن اعتماد قانون جديد للجمعيات الأهلية متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية". كما جدد دعوته للحكومة المصرية قائلا: "ادعو الحكومة المصرية لوقف المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المدنية، وكذلك إلى ضمان امتثال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مع معايير القانون الدولي، وذلك بعد عملية تشاور شفافة مع منظمات المجتمع المدني".