أرسلت 39 منظمة حقوقية مصرية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديدا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن مشروع القانون المقترح "يوفر استقلالية لمنظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد على شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل". وأضاف البيان "بمقتضى القانون المقترح يصير تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هي الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية". وقالت المنظمات إن مشروع القانون المقترح سبق طرحه من قبل عام 2009 خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يلتفت إليه من قِبل النظام في ذلك الوقت. وقال البيان "قررت المنظمات الموقعة إعادة طرحه(المشروع) بعد انضمام عدد أكبر من المنظمات، ونظرا لاستمرار نفس سياسة نظام مبارك تجاه منظمات المجتمع المدني، وخاصة تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها، بالإضافة إلى شن حملة إعلامية تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، للانتقاص من مصداقية تقاريرها وانتقاداتها لأداء المجلس العسكري وحكومته في مجال حقوق الإنسان". من بين المنظمات التي وقعت على بيان مشروع القانون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وقال البيان إن مشروع القانون الجديد يعد "بديلا ديمقراطيا للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلا عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية". وأضاف البيان "روعي عند صياغة هذا القانون أن يكون متسقا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، وخاصة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، التي عقدها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عام 2010". ونوّه إلى أن إحدى التوصيات التي قدمتها الأممالمتحدة للحكومة المصرية كانت "الموافقة على تشريع يسمح للمنظمات غير الحكومية بقبول تمويل أجنبي دون موافقة حكومية مسبقة، وعلى تشريع يسمح بزيادة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتشريع يسمح لنقابات العمال بالعمل دون الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
