نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تقريرًا لها، اليوم الجمعة، قالت فيه إن الولاياتالمتحدة متمثلة في المسؤول البارز بالخارجية الأمريكية، بريت ماكجورك، وممثل للحكومة الإيرانية في جنيف بسويسرا، وقعت على 3 وثائق سرية من أجل رفع عقوبات الأممالمتحدة على بنكين إيرانيين مدانين بتمويل برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ضمن اتفاق أطلقت طهران بموجبه سراح 4 أمريكيين محتجزين لديها في يناير الماضي. وتابعت الصحيفة في تقريرها: «قال مسؤولون مطلعون بالإدارة الأمريكية والكونجرس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على دعم رفع العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة في وقت سابق على بنكي "صباح" و"صباح الدولي" الإيرانيين، بسبب تمويلهما لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني في نفس اليوم من يناير الذي أطلقت فيه طهران سراح 4 أمريكيين كانوا محتجزين لديها، رغم أنه كان من المفترض مبدئيًا بقاء تلك العقوبات حتى عام 2023 وفقًا للاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة (5+1)". وأضافت الصحيفة: "رفع العقوبات على البنكين في مجلس الأمن الدولي، جاء ضمن اتفاقات معدة بإحكام بين واشنطنوطهران، تضمنت أيضًا تبادلًا للسجناء وتحويل سري لمبلغ يعادل 1.7 مليار دولار إلى إيران في نفس يوم إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين أيضًا الموافق 17 يناير، الأمر الذي رآه البعض كفدية أمريكية للإفراج عن السجناء، الأمر الذي نفته واشنطن". وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن ذلك الأمر جاء بعدما أطلع مسؤولون بالبيت الأبيض والكونجرس، على تلك التفاصيل في وقت مبكر من هذا الشهر، لكن الأمر لم يُكشف عنه للرأي العام. وأكدت واشنطن، أن تلك الأموال هي جزء من مدفوعات إيرانية سابقة لصفقة أسلحة لم يتم إتمامها منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب قيام ما يعرف بالثورة الإسلامية في إيران وما تبعه من توتر العلاقات بين البلدين. وطُبقت الأبعاد الثلاثة للاتفاق الأمريكي الإيراني في الساعات اللاحقة لتوقيع الوثائق الثلاث في جنيف، إذ أُطلق سراح المواطنين الأمريكيين، وتلقت إيران ما يعادل 400 مليون دولار نقدًا، كما رفع مجلس الأمن العقوبات عن البنكين فورًا، بحسب المسؤولين، والذين نقلت «وول ستريت» عن أحدهم أن تطابق التوقيت "ليس مصادفة"، وأن كل ما تم كان "جزءًا من صفقة". وتضمنّت الوثيقة الأولى إلزام الولايت المتحدة بإسقاط الاتهامات الجنائية عن 21 مواطنًا إيرانيًا، وإفراج إيران عن الأمريكيين المحتجزين لديها، كما تضمنت الثانية إلزام الولاياتالمتحدة بالتحويل الفوري لما يعادل 400 مليون دولار نقدًا للحكومة الإيراني، وترتيب تحويل 1.3 مليون دولار على دفعتين في وقت لاحق لإنهاء أزمة صفقة الأسلحة التي لم تتم، فيما تضمنت الثالثة دعم الولاياتالمتحدة لإسقاط العقوبات عن البنكين الإيرانيين. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن وكالة "تسنيم" للأنباء المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أكدت في فبراير الماضي أن المسئولين الإيرانيين طلبوا رفع العقوبات عن بنك صباح في مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين. يذكلا أن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بين إيران والدول الستة الكبرى في يوليو 2015، تضمن رفع العقوبات الأمريكية عن بنك صباح، مع بقاء عقوبات الأممالمتحدة لثمان سنوات أخرى، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنّ محادثات رفع العقوبات الأممية استمرت بعد ذلك حتى تم التوصل للاتفاق في يناير.