نجل مسئولة كبيرة بالوزارة يبتز زميلته برسائل خادشة للحياة.. والمتهم: كانت عايزة مني مصلحة بالرغم من عمله بوظيفة مرموقة بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وكونه نجل مديرة العلاقات العامة بالوزارة، إلاً انه لم يستطع السيطرة على طبيعته الشهوانية الكامنة بداخله، وبدء في مغازلة مديرة مكتب مساعد الوزير ، وظل يرسل لها رسائل نصية تحوي كلمات خادشة، حتى أمرت النيابة العامة بحبسه، وأحالته هيئة النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تقدم "أ.م. ع"، مديرة مكتب مساعد الوزير لشئون الاتصالات، بشكوى ضد "سيد.أ.س"، الموظف بالوزارة، نجل مديرة العلاقات العامة، لقيامه بإرسال رسالتين نصيتين من تليفونه المحمول إلى تليفونها تحمل عبارات خادشة للحياء، وأضافت انها قامت بتحرير محضر رقم 3679 لسنة 2015 إداري مركز كرداسة. وبسؤال "هشام حسين محمود"، باحث شئون قانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام محمد عبد النعيم، رئيس النيابة، أفاد بأنه قام بفحص الشكوى وإجراء التحقيق الإداري وأن الموضوع هو شكوى "أ. م. ع" ضد المتهم، وتضررها من قيامه بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتفها المحمول، وأن مضمون الرسائل غير لائق وبها تحرش لفظي، منها على سبيل المثال (مش قادر أمسك نفسي.. وبحلم أكون في حضنك) وبناءً عليه قامت الشاكية بتحرير محضر بنقطة شرطة كرداسة برقم 3679 لسنة 2015، وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهم وتحريز هاتفه المحمول وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وأضافت المجني عليها أن المتهم أنكر إرساله الرسالتين لها في تحقيقات الشئون القانونية، مدعيًا أنه كان يقصد إرسالها إلى شخص آخر، ثم اعترف بإرسالها في تحقيقات النيابة العامة، وعدل عن أقواله، مدعيًا كذبًا بأنها شجعته على ذلك مما تسبب في الإساءة إليها والتشهير بها، وأنه أرسل تلك الرسائل كنوع من الانتقام لتسببها في مجازاة زميليه ومنع المكافأة عنهما. وأضاف المتهم أنه لا يستطيع الدخول للمكتب إلا بناء على طلب، وأنه حين توجه إلى مكتبها قامت بالالتفاف حوله ووضع يدها على كتفه، وطلبت منه التلاعب بفواتير زميل له وأنها ظلت تتحرش به وتحاول إقناعه لمدة 45 دقيقة، وأن وقت دخوله وخروجه مسجل على كاميرا الدور وأعطته رقم هاتفها، وأنه بعد يومين أرسل إليها الرسالتين مبررًا ذلك بأنها من أغوته، وأرجع قيامها بتقديم شكوى ضده إلى تخوفها من قيامه بعرض الرسائل المرسلة منه على زملائه ولم يقدم المتهم دليلًا على أقواله-. وتبين للنيابة الإدارية صدور حكم جنائي نهائي لم يستأنف، بتغريم المتهم 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 5001 جنيه تعويض مدني مؤقت، كما ورد للنيابة طلب إحالة المتهم للمحاكمة لتوقيع عقوبة الفصل عليه، وتلقت النيابة صورة ضوئية من بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الخط الذي يستخدمه المتهم مسجل بالوزارة وبشركة فودافون باسمه، ويتم خصم قيمة الاستهلاك شهريًا منه بمعرفة إدارة الاستحقاقات، بالإضافة إلى محضر أقوال بمعرفة إدارة البحث الجنائي مع المتهم وصورة ضوئية من الجزاء الموقع على زميليه.
