- الموظفة تتهم الوزارة بالتنكيل بها بعد نقلها لإدارة "أم المتحرش".. والاتهامات بينهما تصل إلى الرقابة الإدارية - قلق داخل "الاتصالات" من حملات التشهير بالوزير عبر وسائل الإعلام والزج باسمه في قضية "التحرش بالموظفة" - الموظفة تهاجم مسؤولي الوزارة عبر "جروب الاتصالات" على "فيس بوك".. وتشبه مدير الأمن ب"صلاح نصر" - الوزارة تنتقم منها وتفسخ التعاقد معها.. وموظف بالأمن يحرر محضرا ضدها بتهمة الإساءة لهم ووصفهم ب"المتحرشين"
"ليا الشرف أن أكون في حضنك ولو لمرة واحدة وأنا أسف بس مش قادر امسك نفسي أكتر من كده".. كلمات أرسلها سيد أحمد سيد عامر، الموظف بكافيتريا الوزير في وزارة الاتصالات، عبر رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتف آمال عبدالفتاح، السكرتيرة التنفيذية بمكتب مساعد الوزير لشؤون الاتصالات، في يوم إجازة رسمية وخارج نطاق الوزارة، لترفع بعدها قضية تحرش جنسي في 2015.
قررت المحكمة في قضيتها رقم 28898 لعام 2015، تغريم المتهم 20 ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصروفات الدعويين و50 جنيهًا أتعاب المحاماة، لتنتهي قضية التحرش بين "سيد" و"آمال" بهذا الحكم، ويتحول الصراع بين "آمال" والمتحرش إلى صراع مع وزارة الاتصالات، يصل إلى إنهاء التعاقد مع الموظفة، بعد تحول القضية بينهما إلى حائط سد.. "الفجر" حصلت على مستندات لتلك القضية بداية من تفجر الأزمة انتهاءً بفسخ التعاقد وتبادل الاتهامات.
نقل "آمال" لإدارة "أم المتحرش" بداية الخلاف ظلت "آمال" في حرب داخل أروقة الوزارة للإطاحة به، وكان لها ما أرادت، بعدما أصدر اللواء عصام غريب أحمد، وكيل وزارة الاتصالات، في 26 يناير الماضي، بإحالة القضية للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة "سيد" للمحاكمة التأديبية لإعمال شؤونها نحو توقيع الفصل من الخدمة، كما قرر في 27 يناير أيضًا بإيقاف "سيد" احتياطيا لمدة 3 أشهر مع وقف صرف نصف الراتب.
صراع وقف عند هذا الحد، لكن القرار الوزاري بنقلها إلى الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير في 14 مارس 2016، جدد الأزمة مرة أخرى، خصوصًا أن الإدارة المنقولة إليها تضم السيدة عزة، والدة الموظف المتحرش بها عبر الهاتف المحمول، أمر اعتبرته يصعب عليها مواجهته والتعامل معها في هذا المكان، فأرسلت مذكرة إلى وزير الاتصالات، ياسر القاضي، تبلغه بالأمر، رافضة فيها أيضًا الانتقال إلى إدارة خدمة المواطنين أو الاتصال السياسي، بحجة أنه لا يناسب طبيعة عملها والوظيفة المتعاقدة عليها.
تظلمات "الموظفة المتحرش بها" من النقل
وفقًا للمذكرات التي رفعتها آمال عبدالفتاح، إلى وزير الاتصالات الحالي، ياسر القاضي في 26 أبريل الماضي، فقد كانت تسعى "آمال" إلى النقل لمدير مكتب فني بمكتب نائب وزير الاتصالات، اللواء نبيل المعداوي، المستقيل منذ أيام، لكن قرارها لم يتم الموافقة عليه، واستحدثت الوزارة إدارة جديدة سمتها "خدمة العملاء" في بهو واسع خلف البوفيه، ويشرف على مجموعة العمل التي تديرها، اللواء خالد شوقي، مدير إدارة الأمن، وهو الأمر الذي رفضته "آمال".
رأت "آمال" أن المكان التي تتواجد فيه غير آدمي، وكذلك هناك تنكيل بها من قبل الدكتور عبدالناصر، وكيل الوزارة، وخالد شوقي مدير الأمن، متسائلة في مذكراتها، "هل هذا كما قال مدير مكتبكم لتعاملي اللواء نبيل المعداوي لطلب نقلي لسيادته.. وهل غلق الجهاز الخاص بي لما أرسلته من تقرير عن الإخوان المسلمين وتوغلهم في المصرية للاتصالات أم كما يشاع في الوزارة أن هناك ملفات أمن قومي كان يعمل بها مساعد الوزير ولا تريدون أن أرسلها لسيادته".
"آمال" تتهم "الاتصالات" بالتنكيل بها في 8 مايو الماضي، قررت آمال التوجه إلى مركز شرطة كرداسة، لعمل محضر ضد الدكتور عبدالناصر عواد، وكيل الوزارة، والعميد خالد شوقي، مدير الأمن، بتهمة التنكيل بها وعدم تمكينها من دخول مكتبها، لكن القضية حفظت في 28 يونيو الماضي، ودخل الموظفون طرفًا في القضية، بعدما ظهرت آمال عبر وسائل الإعلام، وتتهم الوزارة بدعم التحرش الوظيفي، وكذلك إرسال اتهامات غير مباشرة لمسؤولين بالوزارة عبر "جروب وزارة الاتصالات" على "فيس بوك"، وفق شهادات موظفين بالوزارة ل"الفجر".
موظفو الوزارة قدموا من جانبهم شكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، اتهموا فيها "آمال" بالتشهير بموظفي الوزارة، والادعاء الكيدي بأن سيدات الوزارة يتعرضن للانتهاك والتحرش، وقال الموظفون في شكواهم، إنها "أثارت الفوضى بين الموظفات، حيث إن جميعهن اعتبرتن أن هذا تشهير وإساءة عبر وسائل الإعلام دون دليل وفضيحة عارية لسمعة الوزارة"، مطالبة بالتحقيق في هذا البند.
الموظفون أكدوا أن موضوع التحرش يرجع لشخصها بسبب قضيتها مع المتحرش وليست الوزارة لها صفة أو شأن بهذا الموضوع، حيث إن المخالفة جاءت خارج نطاق الوزارة وفي يوم إجازة رسمية (يوم الجمعة)، وعلى هاتفها الخاص وليس على أجهزة الوزارة.
واتهم الموظفون، آمال عبدالفتاح، بمخالفة القانون بالإساءة للوزارة ووزيرها وآخرين عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك"، وموقع التواصل الاجتماعي للوزارة، ووفقًا للشكوى، قال الموظفون، إنها أساءت عبر صفحتها الخاصة على موقع الوزارة مرة ثانية، لشخصية اللواء الراحل صلاح نصر، مدير المخابرات في عهد عبدالناصر، ووصفته بأنه يشبه مدير أمن الوزارة واتهمته أنه "قواد"، إضافة إلى اتهام مدير الأمن أنه شخصية مزورة، حيث كان يعمل ضابط للمخابرات الحربية، معتبرين ذلك إهانة للقوات المسلحة والخوض في أعراضها العسكرية.
قرار من الوزارة بفسخ التعاقد في 14 يوليو الماضي، أصدر الدكتور عبدالناصر عواد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب وبناء القدرات في وزارة الاتصالات، القرار رقم 371 لعام 2016، بفسخ وإنهاء التعاقد مع أمال محمود عبدالفتاح خليفة من العمل بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد صراعات واتهامات عبر جروب الوزارة على "فيس بوك"، ليكون ذلك بمثابة فتيل النار التي أشعلت الحرب بداخلها لتنتقم من الوزارة وتفضحها عبر وسائل الإعلام بادعائها أنها "وزارة التحرش".
حرب استعملتها "آمال" للانتقام من الوزارة، بعدما اعتبرت أن قرار فسخ تعاقدها بعد عدة قرارات من نقلها من إدارة إلى أخرى أحدهما نقل إلى مبنى إدارة "أم المتحرش"، انتقامًا منها، وتخليص الوزارة لحقها بعد اتهامها أحد الموظفين بالتحرش، لتظهر بعدها عبر وسائل الإعلام وتتهم الوزارة بالتستر على المتحرشين، الأمر الذي أغضب العاملون بوزارة الاتصالات، ليحرر أحدهم المحضر رقم 3662 لعام 2016 إداري كرداسة، يفيد بتضرر الوزارة منها، لقيامها بسب وإهانة وقذف والتشهير ضد قيادات وزارة الاتصالات والوزير الحالي ياسر القاضي.
وقال مصادر داخل الوزارة، ل"الفجر"، إن آمال عبدالفتاح تسبب صداعًا في الوقت الحالي للوزارة، خصوصًا بعد أنباء عن وجود تقييم من جهات سيادية للوزراء والمحافظين في هذه الأيام، وقرب التعديل الوزاري، وهو ما يخشاه مسؤولو الاتصالات من حملات التشهير بهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، والإطاحة بالوزير الحالي، ياسر القاضي، في قضية ليس له ذنب فيها، على حد قول المصادر، حيث إن الواقعة حدثت في عهد الوزير السابق، خالد نجم، وليس للوزير الحالي دخل فيها.
