كتب: محمد سليمان وأمين طه ينهي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دور الانعقاد الأول للبرلمان، الذي بدأ في يناير الماضي، غدا الثلاثاء، وخلال 9 شهور كاملة، أصدر خلالها المجلس عدداً من القوانين، وأجل بعضها، وتجاهل البعض الآخر. خلال السطور القادمة تقدم «التحرير»، تحليلاً لحصاد البرلمان خلال دور انعقاده الأول، وما لم يتم إنجازه، وهل تمكن البرلمان من إزالة الأعباء على المواطن، فضلاً عن أهم التشريعات التي يجب أن تتصدر اهتماماته خلال دور الانعقاد الثاني. فرغم النص الدستوري صراحة على ضرورة أن يصدر المجلس قانونا للعدالة الانتقالية، وفقا للمادة 241 من الدستور إلا إن المجلس لم يلتفت إلى تلك المادة، وتجاهلها. وتجاهل المجلس القوانين المكملة للدستور أبرزها قوانين «الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين». وفق ما نصت عليه المادة 211، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص بتنظيم شئون الإعلان المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية. ولم يصدر مجلس النواب قوانين تخدم قطاع الصحة أو التعليم، رغم أهميتهما لأي دوله، حتي أن نسبة ال10% التي خصصها الدستور لموازنة الصحة والتعليم والبحث العلمي، شكك البعض فيها. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن البرلمان لم يناقش قوانين مثل التأمين الصحي. وأوضح أن هناك شبهة عدم دستورية الموازنة التي وافق عليها البرلمان بسبب نسبة ال10% الخاصة بالبحث العلمي والتعليم والصحة، لافتاً إلى أن الزعم الخاص بقلة الموارد غير صحيح، كما أن الضرائب التي تفرض تزيد الفجوة بين طبقات المجتمع، علي عكس الهدف الأساسي من الضرائب في كل دول العالم، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة بين تلك الطبقات، بحسب قوله. ولفت إلى أنه كان من المفترض خلال دور الانعقاد الأول للمجلس أن يتم إصدار قانون للعفو العام عن سجناء الرأي، وإجراء تعديل أيضا في قانون التظاهر، للتفريق بين المتظاهرين السلميين والبلطجية. أما عن الأزمات التي عانى منها الشارع المصري خلال المرحلة الماضية، فقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات القانونية، إن مجلس النواب كان بعيداً أيضاً عن الأزمات التي وقعت في الشارع المصري، ومنها أحداث الفتنه الطائفية في محافظة المنيا، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تكرار الحرائق وأبرزها حرائق العتبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أن المجلس خصص في جدول أعماله مناقشة أزمة الصرف الصحي والمياه لمدة 9 جلسات متتالية، ولم يخصص أي جلسة للأزمات السالف ذكرها. ويرى محسن أيضاً، أن البرلمان لم يقم بإجراء أي تغيير في القوانين التي أرسلتها الحكومة، حتى إن قانون الخدمة المدنية، الذي تم رفضه، وأوصت لجنة القوى العاملة به ب13 ملاحظة، استجابت الحكومة إلى 9 ملاحظات فقط، وقدمته مرة أخرى، أما بقية القوانين التي تقدمت بها الحكومة جرى الموافقة عليها. وأردف قائلا: «عاوز قانون واحد قدمته الحكومة ورفضه البرلمان». أما فيما يتعلق بالاستجوابات، فلا يزال المجلس حتى الآن بعيدًا عن استخدام أدواته الرقابية تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي أعلنت برنامجها أمام مجلس النواب فى 27 مارس «قبل 4 أشهر» ووافق عليه أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس وتحديدًا 433 عضوًا، فلم يتم مناقشة عشرات الاستجوابات المقدمة من قبل النواب والموجهة للحكومة، رغم أن هذا حق أصيل للمجلس الذي من المفترض أن دوره رقابي وتشريعي. وبدأ مجلس النواب عمله في شهر يناير الماضي، واستمر حتى شهر مارس، دون أي دور رقابي بداعي أن الحكومة لم تعلن برنامجها وقتئذ، إلا أنه عقب إعلان المهندس شريف إسماعيل برنامجه أمام أعضاء مجلس النواب، لم يتغير من الأمر شيء، إذ لم يحضر أي وزير من وزراء الحكومة؛ للرد على طلبات الاستجوابات المقدّمة، بينما اكتفى مجلس النواب، بمناقشة موضوعات بعض الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والأسئلة العاجلة التي تقدم بها أعضاؤه فقط دون حضور الوزراء، واكتفى بالاستماع إليهم خلال اجتماعات اللجان النوعية. ورغم تقرير تقصي الحقائق بشأن فساد صوامع القمح، الذي أعدته لجنة خاصة شكلها البرلمان برئاسة النائب مجدي ملك، إلا أن المجلس لم يستجوب وزير التموين فيه، لتقديمه استقالته بعد صدور التقرير، ما أسقط جميع الاستجوابات التي جرى تقديمها مسبقاً.
