قامت الهيئة العامة للاستثمار بنشر استطلاع رأي المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة بهدف وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار، وذلك في إطار حرص وزاره الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مشاركة مجتمع الأعمال في خطة الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد "لدينا في الوزارة والهيئة رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة ونرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركه أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم التي تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقدير". يحتوي استطلاع الرأي على 9 أسئلة موجه إلى المستثمرين لأبداء مقترحاتهم فيها والتي تتعلق بالممارسات التي يمكن الهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار وما هي مقترحاتهم لحلها. كما وجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبون في أن يتضمنها القانون الجديد في حالة إن فضلوا إصدار قانون جديد. كما تضمن سؤالا آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرين في تغيرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر. ومن جانبه صرح محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار "تتمنى وزارة الاستثمار والهيئة على جميع صناع القرار من رجال أعمال ومستثمرين وممثليهم للمشاركة بإيجابية بمقترحاتهم حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزراة الاستثمار طبقا لمتطلباتهم في أسرع وقت".