أكدت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأ ول، سوف تقوم خلال الساعات القادمة باستدعاء خالد حنفي، وزير التموين السابق للتحقيق معه في قضية "فساد صوامع القمح"، مشيرًا إلى أن التحقيق مع الوزير سيكون على سبيل الاستدلال فى البداية قبل أ ن يتم اتخاذ قرار بشأنه عقب الاستماع إ لى أ قواله فى البلاغات المقدمة ضده . وأوضح المصدر فى تصريح ل "التحرير"، أن المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، تلقى عدد من البلاغات من محامين وأعضاء بمجلس النواب، يطالبون فيها بتقديم الوزير السابق للمحاكمة العاجلة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى قضايا إهدار المال العام بقضية "فساد صوامع القمح"، وأوضحت المصادر، أن استقالة الوزير سهلت إجراءات استدعائه. وأوضحت المصادر، أن الوزير، يواجه 5 اتهامات تتعلق بإهدار المال العام، بشأن فساد منظومة القمح، وتمثلت التهمة الأولى التى ستقوم النيابة بالتحقيق فيها، قيامه بتوجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016. وتمثلت التهمة الثانية، فى قيام الوزير بأعطاء تعليماته لرئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه كما قام بإبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات. والتهمة الثالثة تمثلت فى قيام الوزير بأرسال خطابا للنائب العام للإفراج عن أحد أصحاب المخابز المتهمين فى قضايا التعدى على المال العام، تحديدا القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه، وتم الإفراج عنه بناءً على هذا الخطاب الذى أرسله الوزير. أمام التهمة الرابعة فتمثلت فى قيام مقدموا البلاغات وزير التموين السابق بقيام المسئولين بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع بدفع مبالغ وصوفها ب"إكراميات" بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مدريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة وذلك بالإضافة الى التحقيق معه فى القضية الرئيسية المتمثلة فى "تزوير الحيازات الزراعية" وإهدار ملايين الجنيهات مقابل عمليات صرف وهمية.
