قال موقع "الإندبندنت" في تقريرٍ مُطوّل له اليوم الثلاثاء، إنّ خمسة عشر سجينًا بمُعتقل جوانتنامو سوف يتم إرسالهم إلى الإمارات العربية المتحدة، في أكبر عملية إفراج عن المساجين المُحتجزين بالمعتقل خلال إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وتابع الموقع، يأتي نقل المعتقلين البالغ عددهم 12 يمنيًا، و3 أفغانيين إلى الإمارات، في أعقاب تجدد المطالب بتحجيم عدد المحتجزين في السجن الأمريكي بكوبا والذي ينوي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاقه. ويقول البنتاجون، إنّ عدد المتبقين يبلغ الآن 61 شخصًا داخل مُعتقل جوانتنامو، والذي كان قد فتح أبوابه في 2002، لحبس المُقاتلين الأجانب الذين يُشتبه في صلتهم بتنظيماتٍ إرهابية مثل طالبان أو القاعدة، وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق جورج بوش تم إطلاق سراح 532 مسجونًا من المعتقل، على هيئة مجموعاتٍ كبيرة إلى أفغانستان أو السعودية. وكانت الدفعة الأخيرة من السجناء المُطلق سراحهم قد تم احتجازهم بدون توجيه أي تهم إليهم، بعضهم تم احتجازه لأكثر من 14 عامًا، وتم السماح بإطلاق سراحهم من قِبل مجلس المراجعة الدورية، المُتكون من ممثلي ل 6 وكالات أمريكية حكومية. وطبقًا للبنتاجون، فأنّ الإمارات العربية المُتحدة قد أعادت تسكين خمسة مُعتقلين تم إطلاق سراحهم إلى الإمارات العام الماضي. وقال لي وولوسكي، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإغلاق مُعتقل جوانتنامو، إنّ الولايات المُتحدة مُمتنة للإمارات العربية المُتحدة، لقبولها المجموعة الأخيرة التي تكوّنت من 15 مُعتقلًا، والتي تُساعد في تمهيد الطريق من أجل إغلاق المُعتقل بشكل نهائي. وأضاف وولوسكي، "استمرار عمل مؤسسة احتجاز جوانتنامو، تُضعف أمننا القومي عن طريق استنزاف الموارد، تدمير علاقتنا بحلفاء أساسيين وشركاء مُهمين، وتشجيع المتطرفين العنيفين". وفي الإمارات، لم تُرسل وكالة الأنباء الرسمية "وام" أي تقارير عن عملية نقل المُعتقلين تلك، ورفض مسؤولو دولة الإمارات التعليق على تصريحات البنتاجون. كان أوباما يسعى إلى إغلاق معتقل جوانتنامو، وسط مُعارضة من الكونجرس الذي منع إرسال أي من المُعتقلين إلى داخل الولاياتالمتحدة لأي سببٍ كان، سوى سجين واحد نُقل من جوانتنامو للمحاكمة، وهو التنزاني أحمد غيلاني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2011، وذلك قبل أن يحظر الكونجرس نقل أي سجناء آخرين للبلاد، وتحاول الإدارة الأمريكية التواصل مع حكومات الدول الأخرى من أجل إرسال المُعتقلين الذين تتم تبرئتهم إليها. وقال سياسيون من كلا الحزبين الكبيرين في الولاياتالمتحدة، الجمهوري والديمقراطي، إنّ سجناء مُعتقل جوانتنامو لا ينتمون للأراضي الأمريكية ولا يجب وضعهم في سجون مدنية، ويقولون إنّهم شديدو الخطورة. وقالت نورين شاه، مدير منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة للأمن القومي وحقوق الإنسان، إنّ نقل المساجين الذي تمّ الإعلان عنه يوم الاثنين هو علامة قوية على جديّة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إغلاق المعتقل قبل أن تنتهي فترة رئاسته. فيما انتقد عضو الحزب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إدارة أوباما بسبب إطلاق سراح المساجين في الآونة الأخيرة، واصفًا المُحتجزين الذين حصلوا على حريتهم بأنّهم "إرهابيين أشدّاء". وقال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، إنّه في حال انتخابه سوف يملأ المعتقل ب "الأشرار" و سوف "يجعله أكثر جحيمًا من إغراق السجناء"، وهي طريقة مثار جدل يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان تعذيبًا أثناء سير عمليات التحقيق مع المعتقلين. ويقول مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إنّ حوالي 5% من مُعتقلي جوانتنامو الذين تمّ إطلاق سراحهم منذ أن تولّى أوباما الرئاسة، قد اشتركوا مرة أخرى في أنشطة إرهابية، ونسبة 8% آخرين مُشتبه بضلوعهم في أعمال عنف، فيما تأكّد ضلوع نسبة 21% من الذين تم إطلاق سراحهم في عهد بوش بأعمال عنف، والاشتباه بنسبة 14% آخرين. وطبقًا لمنظمة العفو الدولية، يدّعي أحد السُجناء الأفغان الذين تمّ إطلاق سراحهم إلى الإمارات، أنّه تمّ تعذيبه وتعرض إلى معاملة قاسية عندما كان في حوزة الجيش الأمريكي، والرجل الذي عُرف باسم عبيد الله، تم إلقاء القبض عليه في يوليو 2002 بواسطة القوات الخاصة الأمريكية، ويزعم أنّه اعترف قسرًا بحيازة ورزع ألغام مضادة للدبابات لاستهداف قوات الولاياتالمتحدة وقوات التحالف في أفغانستان. يقع معتقل جوانتنامو في قاعدة بحرية أمريكية في جنوب شرق كوبا، وضمّ المعتقل نحو 779 سجينًا منذ افتتاحه في 2002، ويتكلف 445 مليون دولار سنويًا. مازال يوجد 61 سجينًا فقط في المعتقل، ومن بين الشخصيات البارزة الباقية (وجميعهم موجه إليهم اتهامات وينتظرون جلسات محاكمة): خالد شيخ محمد – وهو يعتبر من العملاء البارزين في تنظيم القاعدة، ومُتهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويقال إنه اعترف شخصيًا بذبح الصحفي الأمريكي دانيل بيرل عام 2002. رمزي بن الشيبة – وهو شخصية بارزة في تنظيم القاعدة ومُتهم بصلته بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكان يسعى إلى أن يكون من بين خاطفي الطائرات وتنفيذ الهجوم، لكنه لم يستطع الحصول على تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة. مصطفى أحمد الحساوي – وهو أحد الماليين البارزين المشتبه باستعانة خالد شيخ أحمد به لتمويل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وليد بن عطاش – يقال إنه ساعد في عمليات الإعداد لتنفيذ تفجيرات استهدفت سفارات أمريكية في شرق أفريقيا عام 1998 وتفجير المدمرة البحرية الأمريكية "يو إس إس كول" فضلًا عن عمله كحارس خاص لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
