قال وزير المالية عمرو الجارحي ، إن الشريحة الأ ولى من قرض صندوق النقد الدولي، ستصل إ لى مصر خلال فترة زمنية تتراوح بين 4 إ لى 6 اسابيع، مؤكدًا استمرار المفاوضات مع بعثة الصند وق حول حجم الشريحة الأ ولى، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا تتم وفقا للبرنامج الإ صلاحي للحكومة، الذي عرض على خبراء الصندوق ضمن المفاوضات الأ ولية، وتم تقديم مراجعات خاصة بالبرنامج والتى يجري دراستها خلال الفترة الراهنة. وأوضح الجارحي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الحكومي يستهدف تحقيق إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية، تتلاءم مع المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري، إضافة إلى وضع إصلاحات هيكلية للصناعة والاستثمار الخارجي والمحلي، تضمن عودة معدلات النمو مرة أخرى، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية وترشيد الدعم. وعقب أن الوزارة تستكمل خلال الفترة الحالية تشديد قاعدة بيانات كاملة للمواليد، من المتوقع الانتهاء منها خلال ال 6 أشهر المقبلة؛ لتحديد أوجه الدعم وضمان وصوله للشرائح المستحقة. وشدد على ضرورة تقليل عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة، لتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات الاقتصادية مع دعم تحركاتها لزيادة النشاط الاقتصادى والانتاج وتحقيق ايرادات بما يضمن خفض معدلات التضخم التى تقع على عاتق المواطن، مؤكداً أن توجه الدولة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى يعد مؤشر ايجابى يعود بالاوضاع المالية للدولة لمسارها الصحيح بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى واضح يعود اثره على المواطن. وقال صندوق النقد الدولى اليوم، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، موضحاً أن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق. وأشار الصندوق إلى إن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98%، من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 18/2019، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.