أصدرت السلطات المسؤولة عن الهجرة في بريطانيا توجيهات جديدة خاصة بأعضاء جماعة الإخوان في مصر، إذ أكَّدت أنَّه يمكن منحهم حق اللجوء إلى المملكة المتحدة على خلفية تعرضهم لما أسمته "الاضطهاد في بلدهم". وقال بيان وزارة الداخلية، الذي جاء بعنوان "توجيهات ومعلومات عن مصر: الإخوان المسلمين": "الأعضاء رفيعو المستوى والنشطاء الفاعلون سياسيًّا، وخصوصًا هؤلاء الذين يشاركون في الاحتجاجات، الذين بإمكانهم إظهار أنَّهم معرضون لخطر الاضطهاد، بما في ذلك الاحتجاز، حيث يكونوا معرضين لسوء المعاملة، والمحاكمة أيضًا دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة والإخضاع لعقوبة غير متناسبة، وبالإضافة إلى أنصار جماعة الإخوان أو أولئك الذين يعتقد أنَّهم يدعمون الجماعة مثل الصحفيين وقد يكونون معرضين لنفس خطر الاضطهاد.. في مثل هذه الحالات يكون من المناسب منحهم حق اللجوء". وأضاف البيان: "الأعضاء غير السياسيين أو غير النشطين والمناصرين ومن هم غير قادرين على إثبات وجود خطر حقيقي من الاضطهاد سيتم دراسة كل حالة منهم بناءً على ظروفها الخاصة". وتحدَّثت سلطات الهجرة البريطانية عن بيان الجماعة الذي صدر في يناير 2015، ودعا أنصارها لما أسمته "الجهاد والاستشهاد لمحاربة النظام الحالي في مصر"، مؤكِّدةً أنَّه اعتمادًا على طبيعة تورط الشخص، يجب على صناع القرار النظر في ما إذا كان أحد شروط الاستثناء قابلًا للتطبيق. وأشار البيان تقارير المنظمات المدنية، ومنها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التي أكَّدت وقوع ما قالت إنَّها "انتهاكات كبيرة" ضد أنصار جماعة الإخوان مثل "الاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير العادلة وأحكام الإعدام الجماعية"، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وسجن الصحفيين، والتعذيب داخل السجون الذي يتعرض له معارضو النظام الحالي، وإغلاق أكثر من 480منظمة غير حكومية، بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان. ولفت بيان الداخلية البريطانية إلى تقرير مجلس العموم البريطاني، في فبراير 2016، والذي جاء فيه أنَّه تمَّ اعتقال أكثر من 40 ألف شخص في أقل من عام، كما رصد تقارير التعذيب والاختفاء القسري على أيدي الشرطة. وأشار أيضًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015، والذي جاء فيه أنَّ الحكومة المصرية استخدمت القوة، وأحيانًا القوة المفرطة، لتفريق المظاهرات سواء السلمية أو غير السلمية.