أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبي على المواطن البسيط، لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التي سترتفعها الضريبة وفي النهاية سيتحملها المستهلك، مشيرين إلى أنهم ليسو ضد هذه الضريبة، ولكن وقت تطبيقها غير مناسب. وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إنه "لا خلاف على أن أسعار السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة سترتفع وبنفس قيمة هذه الضريبة، ولن يتحملها سوى المستهلك النهائي للسلع، موضحًا "أن أي كلام خلاف ذلك فهو غير منطقي بالمرة" وأضاف "شكري" أن أسعار كثيرة من السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء سلع مستوردة أو محلية, منوهًا إلى ان إضافة ضريبة جديدة ستزيد من العبء على المواطن البسيط الذي من المفترض أن نسانده ونسعى لوضع حلول جديدة وغير تقليدية لخفض الأسعار سواء السلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه، أما الوضع الحالي في ظل ارتفاع سعر الدولار يتم الحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فلن يزيد إلا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار في مقابل تدني دخول المواطنين، مما انعكس على عدم قدرتهم بمواكبة التزامات الحياة المعيشية وهو ما يستوجب علينا التنويه إليه، بأن "ضريبة القيمة المضافة" وقتها غير مناسب حاليًا، ومن المتوقع أن تتسبب في حالة اراتباك كبيرة داخل الشارع المجتمعي بسبب زيادة الأسعار التي هي في الأصل مرتفعة. وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أنه يجب دراسة تاثير أي قرارات قبل اتخاذها ولا ننتظر حتى تحدث الأزمة، ثم نبحث عن حلول لها بعد أن تلقي بظلالها على المجتمع ككل، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن يتم أخذ آراء ومقترحات كافة الأطراف في القرارات التي ستصدر، خاصة أننا ليس ضد فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الدولة لأنها في النهاية هي بلدنا، ولكن صدور القرارات يجب أن يكون مدروس من كافة الجوانب ومعرفة تداعياتها على الشارع المجتمعي والاقتصاد وإقرارها في الوقت المناسب الذي يتقبلها فيه كافة الأطراف دون المساس بحق طرف على حساب الآخر. من جانبه أكد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنفس نسبتها. وقال "الزيني": إنه "ليس ضد قانون القيمة المضافة، ولكن ضد توقيت تنفيذه فهو غير مناسب بالمرة"، مشيرًا إلى أن من سيتحمل أي زيادة هو المستهلك البسيط. ونوه إلى أن الشارع المجتمعي لا يتحمل أي زيادة في الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار حاليًا، والتي انعكست على أسعار معظم السلع التي سترتفع من جديد.
