قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار بأسيوط، إن الحكومة تضع نفسها في صدام مع البرلمان والشعب بإصرارها على تطبيق قانون ضريبي، (مشروع قانون القيمة المضافة)، سيعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات الكثيرين والمخاوف حول تطبيق القانون، متساءلًا: "مافيش طرق أخرى للحكومة لزيادة الإيرادات غير أنها تضع يدها في جيوب المواطنين ومحدودي الدخل". وأشار عباس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة اتخذت في الفترة الماضية منذ أكثر من 6 أشهر قرارات من شأنها زيادة الأسعار، حينما تم إقرار زيادة نسبة الجمارك على أكثر من 500 منتج، لتظهر علينا الحكومة اليوم بعد الزيادات السابقة لتقر زيادات جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تتزاكى على الشعب، وأكمل: "الحكومة بتستغفلنا ونيتها سيئة تجاه الشعب، وبدلا من تقليل الدعم ومحاربة محدودي الدخل في لقمة عيشهم، عليها أن تحارب نفسها والفساد الذي طال كل مؤسساتها، وآخره فساد القمح الذي كلف خزينة الدولة المليارات". ونوه نائب أسيوط، بأن القانون غير دستوري، حيث يتضمن ضريبتي "الاستهلاك أو الجدول"، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة رفض القانون؛ لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويجب على الحكومة مراجعة قراراتها، إضافة إلى مراعاة محدودي الدخل طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم. يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، عقدت أول اجتماعاتها، أمس، لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئي عن المشروع،وتتضمن: "مرفت ألكسان مطر وطلعت خليل وعصمت زايد وسيلفيا نبيل وهشام عبد الواحد".