قال أحمد جلال، وزير المالية الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الوزارة للتعرف على طبيعة العمل في المرحلة الانتقالية الراهنة. وأوضح، أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكنها تحتاج إلى وقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع، للخروج بقرارات سليمة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة. واضاف وزير المالية، أن سياسة الوزارة ستكون جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا. وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، أكد الوزير أن هناك مبادئ وأهداف أساسية اهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلي رأسهم محدودي الدخل. وشدد الوزير، على أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، لافتا إلى أهمية تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل. وطالب الوزير، قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الايرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
