«الصحفيين» غاضبة من اقتحام مقرها وتحول وزير الداخلية ل«نيجاتيف» «الممثلين» تقاضي «الداخلية» بسبب أزمة الاعتداء على «ميرهان» معركة «الأطباء» قائمة.. وصراع الضباط و«المحامين» عرض مستمر «التمريض» تستغيث بالرئيس و«المهندسين» تطالب بالتحقيق دخلت وزارة الداخلية فى صراعات متكررة مع 6 نقابات مهنية، لتضع الوزارة نفسها في مأزق، انتهى بخلافات وأزمات بين الشرطة والنقابات المهنية، منها «الصحفيين والممثلين والأطباء والتمريض والمهندسين». اقتحام نقابة الصحفيين واصل الصحفيون تصعيدهم ضد وزارة الداخلية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة لحين تنفيذ مطالب الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية والاعتذار عن الأزمة ورفع الحصار عن مقر النقابة والاعتذار عن منعهم من دخول الصحفيين إلى مقر النقابة والسماح لمن يطلق عليهم "المواطنين الشرفاء" بالهجوم على الصحفيين بالسباب والشتائم والإشارات البذيئة تحت مسمع قوات الأمن التى رفضت التدخل. وأكد الصحفيون أن وزارة الداخلية ارتكبت خطأ جسيمًا وافتعلت أزمة كبيرة بالقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة بالمخالفة للقانون، لأنها لم تخطر النقيب أو مجلس النقابة لحضور واقعة اقتحامها لمبنى النقابة طبقًا للقانون. جريمة الاقتحام اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين مساء الأول من مايو 2016 واعتدت على حرس المبنى واختطفت الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة وعلى أثر هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة التى احتفلت بحلول عيدها الماسي في 30 مارس الماضي دعا مجلسها إلى اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية (الأربعاء) 4 مايو ودخلت أعداد من الصحفيين في اعتصام مفتوح بمقرها. تكررت محاصرة قوات الأمن لمقر النقابة ومنع الدخول إليها والدفع بالبلطجية ولأرباب السوابق للاعتداء على حرم النقابة وترويع أعضائها وسبهم وقذفهم بأحط الألفاظ. تقدمت النقابة قبل أيام من واقعة جريمة الاقتحام ببلاغات إلى النائب العام ضد العدوان عليها وعلى أعضائها بما في ذلك احتجاز نحو 46 صحفيا والاعتداء عليهم وتكسير معداتهم ومصادرتها أثناء ممارستهم أعمالهم في يوم 25 أبريل 2016. الجمعية العمومية قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة وهي الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول بحكم سلطاته الدستورية بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري. حقوق الإنسان زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم جورج إسحاق، ونيفين مسعد، ود.ياسر عبد العزيز، وجمال فهمي وكمال عباس مقر نقابة الصحفيين واجتمع مع أعضاء مجلس النقابة للاستماع إلى رؤيتهم عن الأزمة القائمة مع وزارة الداخلية وعرض الحلول المقترحة. تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمدة أسبوع واحد بدلًا من انعقادها، الثلاثاء 10 مايو، لبحث تداعيات أزمة اقتحام الداخلية لمقر النقابة، وذلك بعد أن أقنع النواب البرلمانيون من الصحفيين نظراءهم في مجلس نقابة الصحفيين بضرورة التراجع عن انعقاد العمومية الثانية خشية التصعيد ضد أجهزة الدولة، وتفاقم أزمتهم مع وزارة الداخلية. شرشر: وزير الداخلية مستعد للذهاب إلى نقابة الصحفيين التقى 6 من النواب الصحفيين وزير الداخلية لمدة 40 دقيقة، وأكد أسامة شرشر، أحد المشاركين في اللقاء، أن زيارة الوزير كانت لواجب العزاء في شهداء حادث حلوان. وذكر أن الوزير قال خلال اللقاء، إنه لا يوجد خلاف مع النقابة وإنه كان على استعداد للذهاب إلى نقابة الصحفيين ولقاء مجلسها لولا التصعيد الأخير، قائلًا: "نحن نعمل سويا في خندق الوطن ولا نسعى لافتعال أي أزمات، والإخوان يعملون في الداخل والخارج لضرب استقرار الوطن مع الشائعات التي تهدف لإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة". «الداخلية» تنفي زيارة الوزير للصحفيين نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ما قاله النائب أسامة شرشر إن وزير الداخلية كان ينوي الذهاب لنقابة الصحفيين قبل تفاقم الأزمة وتصعيدها. نقابة الأطباء دخلت وزارة الداخلية عدة أزمات مع أصحاب البالطو الأبيض، كان أبرزها واقعة مستشفى المطرية عندما تعدى 8 أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، وهو ما دعا النقابة لتنظيم عمومية طارئة حاشدة اعتراضًا على تصرف الأمناء وإغلاق المستشفى لحين إحالة الأمناء للمحاكمة. أمام صمت الداخلية اتخذ الأطباء إجراءات تصعيدية بتنظيم جمعية عمومية طارئة بمبني النقابة "دار الحكمة"، شارك فيها آلاف الأطباء وانتهت بالاتفاق على عدد من القرارات، أبرزها المطالبة بإحالة الأمناء المعتدين للمحاكمة العاجلة وإنشاء وحدات تأمين لحماية المستشفيات من الاعتداءات المتكررة وإحالة وزير الصحة د.أحمد عماد الدين، لآداب المهنة. تدخل عدد من نواب البرلمان لإنهاء الأزمة وقاموا بعقد لقاءات بين ممثلي النقابة والداخلية، ولكنها باءت بالفشل في البداية بسبب تمسك كل طرف بموقفه ورفض نقابة الأطباء إعادة فتح المستشفى قبل تأمينه وفي نهاية هذه المفاوضات أعلنت الداخلية تحويل الأمناء المعتدين إلى محكمة تأديبية وتعهد ممثل الوزارة بموافاة مجلس النواب بنتيجة التحقيقات، وأكد وكيل مجلس نقابة الأطباء تقدير الدور الذي تقوم به الداخلية، ودعت النقابة أعضاءها للعودة مرة أخرى لاستئناف العمل بمستشفى المطرية. ممرضات المنيا والشرطة شهدت محافظة المنيا في 31 يناير قيام ضابط الشرطة بإهانة عدد من الممرضات، على خلفية المناوشات التي دارت بين زوجة ضابط شرطة وطاقم التمريض بقسم الأطفال ورفض المدير تحرير محضر بالواقعة. صفع ممرضة قام أمين شرطة، في 4 فبراير الماضي، بصفع ممرضة على وجهها بمستشفى كوم حمادة بالبحيرة، مما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي ودخولها العناية المركزة. وقال أمين الشرطة في التحقيقات إنه ذهب إلى المستشفى في الرابعة فجرًا للكشف على نجله الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وحالته متأخرة ولم يجد سوى الممرضة التي حاولت الاتصال بالطبيب الذي رفض النزول من سكن الأطباء، وقام بإبلاغ العلاج للممرضة بالتليفون. ونفى الدكتور أحمد الفقي، مدير مستشفى كوم حمادة، رواية أمين الشرطة، وذكر أن الطبيب كان موجودًا بنفسه في الاستقبال، حيث كان يخضع هو ذاته للعلاج وتعليق محاليل له لشعوره بوعكة صحية ولم يكن بالسكن، وتطاول أمين الشرطة بالألفاظ فردت عليه الممرضة فصفعها. جبروت ضابط شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها الجامعي، 6 فبراير الماضي، توقف الأطباء والممرضين عن العمل بالقسم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تعدي شخص ادعى أنه ضابط شرطة بالسلاح على عدد من أطباء القسم رفضوا ترك "حالة حرجة" وإعادة الكشف على زوجته. تقدم عدد من أطباء النساء والولادة بمستشفى بنها الجامعي بشكوى مكتوبة إلى نقيب أطباء القليوبية بخصوص اقتحام 3 مرافقين من الرجال لاستقبال النساء بمستشفى بنها الجامعي، مع العلم بأنه يمنع منعًا باتا وجود الرجال داخل الاستقبال، وعندما طلب الأطباء منهم الخروج للكشف على الحالة رفضوا وقام أحدهم بالتعدي وإخراج سلاح داخل الاستقبال مدعيًا أنه ضابط شرطة. منى مينا ضد وزارة الداخلية قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن حوادث ضباط وأمناء الشرطة ضد الأطباء ليست حوادث فردية، وطالبت بإقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المسئولين عن واقعة قيام أمناء الشرطة بالاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية. وأضافت مينا: "هناك حكمة عربية تقول: مَن أمِن العقوبة أساء الأدب، ونحن لا نقبل ما يقال لنا بأن هذه الحوادث المتكررة حوادث فردية، حيث إننا نلاحظ حالة من التراخي في محاسبة المعتدين". تصعيد منى مينا ضد وزارة الداخلية لم يعجب البعض وواجهت سهام النقض والهجوم، وشن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا شرسًا عليها بسبب تصعيدها لأزمة أمناء الشرطة وأطباء مستشفى المطرية ويوجد ضد مينا 22 بلاغًا في النيابة، وهناك احتمال بأن يُفتح التحقيق معها في هذه البلاغات بعد هذه الأزمة. الداخلية وجهًا لوجه مع الفنانين.. ميرهان حسين وكمين الهرم وقعت أزمة كبيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الممثلين بسبب واقعة احتجاز الفنانة ميرهان حسين واتهامها بسب ضابط شرطة أثناء مرورها بسيارتها بكمين أمني في منطقة الهرم، حيث اعتبرت نقابة الممثلين واقعة الاعتداء على ميرهان حسين بمثابة تجاوز دفعها إلى التقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابة جنوبالجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق لاتهامه بسب الفنانة ميرهان حسين بقسم شرطة الهرم. طالبت النقابة في بلاغها الذي حمل رقم 1117 لسنة 2016 بالمثول أمام النيابة للشهادة ضد الضابط وذكر د.أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه توجه إلى قسم شرطة الهرم برفقة زميله إيهاب فهمي وقيادة أمنية كبيرة، والتقى الضابط الذي اتهم الفنانة بضربه والاعتداء عليه، وعندما حاول الحديث معه لمعرفة تفاصيل الواقعة غضب الضابط ووجه سيلًا من السباب للفنانين، ووصف ميرهان حسين بالعاهرة وكرر سبها بألفاظ أخرى لا تليق وقال: "طالما هي فنانة فهي عاهرة"، وكان ذلك أمام الجميع بمن فيهم القيادة الأمنية الكبيرة ومأمور قسم شرطة الهرم. استفزت الواقعة نقابة الممثلين للدفاع عن الفنانة التي قالت في التحقيقات معها إنها تعرضت للتحرش والسب، مضيفة أن 6 من أفراد الشرطة تحرشوا بها ووصفوها بأوصاف غير لائقة. المهندسين والداخلية اعتدى أحد أفراد الشرطة على د.محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين رئيس شعبة مدني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، وطالبت النقابة، وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في الواقعة وإبلاغ مجلس النقابة رسميا بنتائجها، مستنكرة هذا الاعتداء. وأضافت النقابة، خلال بيان لها، أن مثل هذا السلوك يتناقض مع مبادئ الدستور، الذي أقره الشعب المصري، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الوقائع تخلق حالة احتقان بين جميع الفئات في الوقت الذي يسعى فيه الجميع نحو تحقيق استقرار تنشده البلاد. الداخلية والمحامين أزمات لا تنتهي أزمات عديدة أفتعلتها الداخلية مع المحامين كان أبرزها أزمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت والاعتداء على المحامين أثناء ممارستهم عملهم وتورط عدد من الضباط في ارتكاب العديد من الانتهاكات التي حدثت في الفترة الأخيرة ضد المحامين، وكان أشهرها نهاية العام الماضي بمجمع محاكم السويس على أثر مشادة كلامية سب فيها أمين وضابط شرطة بعض المحامين. وتدخل الأزمة حلقة أخرى بعدما تعدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على محامٍ أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب بالحذاء، وتم حبس نائب المأمور 4 أيام على ذمة التحقيقات. أزمة شبرا شهدت محكمة شبرا الخيمة حلقة من مسلسل الصراع بين المحامين والشرطة، على خلفية ما شهده مبنى المحكمة من اعتداء أحد أفراد الداخلية على المحامي عمرو نعمان أثناء وجوده داخل المحكمة. بدأت تفاصيل الواقعة بمشادة بين مجند تابع لحرس المحكمة مع المحامي عمرو نعمان وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، الأمر الذي أدى إلى إصابة المحامي بكدمات متفرقة في الوجه. الاعتداء بالحذاء في دمياط قالت نقابة المحامين إن مشادة كلامية دارت بين المحامي عماد فهمي، ونائب مأمور مركز فارسكور بدمياط، وقام على أثرها نائب المأمور، بضربه بالحذاء على وجهه ونُقل إلى مستشفى فارسكور المركزي، وتبين إصابته بجرح عميق في الرأس أسفر عن "8 غُرز" وعلى أثر ذلك حرر المجني عليه محضرًا بالواقعة بمركز شرطة فارسكور واتهم فيه الضابط بالتعدي عليه وإهانته وأمرت النيابة بحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تقدم سامح عاشور ببلاغ إلى النائب العام ضد الضابط المتهم ووزير الداخلية بصفته. محامي المطرية تفاقمت أزمة كريم حمدي بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، وذلك عقب تقدم النقابة ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابطين بجهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية في محاولة لإجباره على الإدلاء باعترافات بتبعيته لجماعة الإخوان والاشتراك في مسيراتهم بمنطقة المطرية. تجمهر مئات المحامين بساحة دار القضاء العالي في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين بقتله، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ثم حققت النيابة معهم وحبستهم على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى المحاكمة التى انتهت بادانة المتهمين. أزمة السويس شهدت مدينة السويس أزمة بين المحامين وضباط بالشرطة، وطالب خلالها سامح عاشور، نقيب المحامين، بإقالة وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، مشيرًا إلى أن اعتذار وزير الداخلية عن تعدي الضباط على المحامين لا يكفى، وقررت حينها الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس، منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة في السويس -على حد وصفهم- وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط المحامي من دخول المحكمة. إدانة المحامين لجرائم الداخلية هاجم نقيب المحامين، سامح عاشور، أكثر من مرة وزارة الداخلية وأصدرت نقابة المحامين أكثر من بيان للتنديد بحوادث الاعتداء على المحامين، وقالت في بيانها الذي أعقب أزمة محامي دمياط: "ما زالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير، سياسات القهر والتعالي والكبر وسياسات الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم". وأشار عاشور إلى أنه سيتم توثيق جميع اعتداءات وانتهاكات الشرطة على مدار العامين الماضيين. يذكر أن "عاشور" أدان واقعة اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين واعتقال بعض الصحفيين المعتصمين داخلها، مؤكدًا أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه في اقتحام نقابة مهنية لاعتقال أحد المعتصمين بداخلها مهما كانت المبررات.
