النقض ألغت 4 أحكام إعدام ومؤبد لمرشد الإرهابية.. وأيدت «عنف الإسماعيلية» وتنظر «اقتحام السجون» أشهر قليلة.. تلك التي ارتدى فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، البدلة الحمراء، خلف القفص.. ويبدو أنها أوشكت على الانتهاء.. بعد أن ألغت محكمة النقض حكمين بإعدامه، بينما تنظر الثالث حاليًا. وبالأمس، في 30 مايو.. أصدرت المحكمة ذاتها، حكمًا بمعاقبته بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف الإسماعيلية"، بينما مازال ملفه القضائى شاغرًا بتسعة قضايا آخرى، يواجه فى أغلبها عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، بواقع ثلاث إعدامات تم إلغاء إثنين منهم، و7 مؤبدات، تم إلغاء إثنين منهم أيضًا، وحكم من القضاء العسكرى بالسجن 10 سنوات.
ثلاثة أحكام بالإعدام في 21 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة "بديع" و182 متهمًا آخرين، بالإعدام شنقا، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت في محيط قسم شرطة العدوة، بمحافظة المنيا، وأسفرت عن احتراق مبنى القسم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى الإضرار بأمن المجتمع، وتعطيل القوانين، وسرقة أسلحة القسم، وقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل آخرين، وفى شهر فبراير الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين على الحكم وإلغائه، لصدوره غيابيًا ضد "بديع" رغم كونه محبوس، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. وفي 11 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بإعدام "المرشد"، و14 متهمًا، من بينهم صلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقًا، بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، ومعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم 12 متهمًا غيابيا، نسبت النيابة لهم الانضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، ومحاولة محاولة قلب نظام الدولة واسقاط الدستور، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة، ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة. وألغت محكمة النقض الحكم فى 3 ديسمبر 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد، باعتبار الحكم يشوبه العوار والنقصان، لاعتماده على التحريات الأمنية فقط، التى لا تعد دليل، ولا تعبر إلا عن رأى مجريها. وفي 16 يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا لكل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني ومحيي حامد وعصام العريان ورشاد البيومي، في قضية اقتحام السجون المصرية، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد، وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم، ما زال فى محكمة النقض، حتى تحديد موعدًا للنظر فيه.
مؤبد "عنف الإسماعيلية" قضت أمس محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة مرشد الإخوان "محمد بديع"، و35 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و19 متهمًا بالسجن 10 سنوات، كما قضت بسجن 21 متهمًا 3 سنوات، وبراءة 20 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية"، والتى تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013 وشهدت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن تخريب محل الصالون الأخضر، وفرع بنك الإسكندرية بالشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، المجاورين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية، واتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين، و6 سيارات، ودراجات نارية.
مؤبد "قسم العرب" في 22 أغسطس 2015 قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومعاقبة 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا، بقضية "إقتحام قسم شرطة العرب" ببورسعيد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى أغسطس 2013. مؤبد "قطع طريق قليوب" أما في 5 يوليو 2014، قضت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بالمؤبد "للمرشد" ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، والداعية صفوت حجازي، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والإعدام شنقا لعشرة متهمين آخرين، بقضية "قطع طريق قليوب".
مؤبد "أحداث مسجد الاستقامة" في 30 أغسطس 2014 قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و7 آخرين في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" في الجيزة، كما قضت المحكمة على عاصم عبد الماجد، و5 آخرين بعقوبة الإعدام، غيابيًا. مؤبد "التخابر مع حماس" وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس، وعاقبت آخرين بالسجن 7 سنوات، وذلك بقضية "التخابر مع حماس"، المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر"، إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء. 10 سنوات بأحداث السويس وفي 22 ديسمبر 2015، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغيابيًا بالسجن المؤبد على 90 آخرين، وحضوريًا ل 56 متهمًا آخرين، بالسجن من ٣ إلى ٧ سنوات، وبراءة 50 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث السويس"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب شغب بمحافظة السويس، وحرق خمس مدرعات للجيش، وعدة كنائس، وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين، والتحريض على القتل، والاعتداء على قوات الجيش، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
إلغاء "البحر الأعظم" و"الإرشاد" في 15 سبتمبر 2014، عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، محمد بديع، و14 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم"، بالسجن المؤبد، عن اتهامات التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية، لكن محكمة النقض ألغت الحكم فى 8 نوفمبر 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. وفي 28 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإعدام 4 متهمين، ومعاقبة 14 من قيادات الجماعة بينهم "بديع" بالسجن المؤبد، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، لكن محكمة النقض ألغت الحكم أيضا فى 4 يناير الماضى، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. وأسندت النيابة لقيادات الجماعة: "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم".
