أثار مشهد التزاحم الشديد لحجز وحدة سكنية بمشروع "آي - سيتي (I-City)"، لتحالف "ماونتن فيو - سيسبان" السعودي المصري، بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استغراب المتابعين لأعداد الراغبين في الحجز المُبالغ فيها وخاصة أن الحد الأدنى لسعر المتر كان 7 آلاف جنيه، قبل أن تعلن الشركة زيادته. وشهد مقر شركة «ماونتن فيو» بمدينة نصر، إقبالاً غير مسبوق من العملاء، مع بدء فتح باب الحجز في الأول للمرحلة الأولى بالمشروع، نتج عنه تزاحم شديد للغاية في محاولة لحجز وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع، وهو ما جعل الشركة تزيد سعر المتر بالمشروع من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف، بعد ساعتين فقط من فتح باب التقديم، بخلاف منح أولوية لمن يدفع نسبة أكثر من الثمن الإجمالي للوحدات. وكشفت مصادر بالشركة، أنه هناك توجه داخل الشركة لفرض زيادة جديدة على سعر المتر بين 1000 إلى 2000 جنيه، أي أن سعر المتر قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أن أكثر من 3 آلاف راغب في الحجز أبدوا استعدادهم لدفع كامل سعر الوحدات التي تتخطى غالبيتها 2 مليون جنيه "كاش"، وبدون أي تقسيط. ويعتبر مشروع "آي سيتي" أول المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بتكلفة تتخطى ٣.٦ مليار دولار، ويضم 18 ألف وحدة سكنية، تحمل مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحات خضراء خاصة. والملاحِظ للمشهد أمام مقر الشركة، يجد أن غالبية المتواجدين كانوا من أصحاب شركات الاستثمارا لعقاري "سماسرة" وتجار عقارات، وأبدى البعض رغبته في شراء 10 وحدات وآخرى 20 وحدة سكنية، موضحين أن سعر الوحدة منخفض بالمقارنة مع المشروعات المجاورة له. الغريب في الأمر، أن ، المهندس أيمن إسماعيل سليمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ماونتن فيو"، التي دخلت في شراكة مع وزارة الإسكان بمشروع "آي سيتي"، هو نفس الشخص الذي تم اختياره بالإجماع ليكون الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة "العاصمة الإدارية الجديدة" في الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية في 8 مايو الجاري، وهو ما آثار حفيظة الكثير، سواء داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ الشريك الرئيسي في هذه الشركة والذي يبلغ رأس مالها 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي لا يمثل الهيئة أحد العاملين بها، أو خارج الهيئة نتيجة الخوف من إعادة سيطرة رجال الآعمال على المشروعات القومية، وخاصة مشروع بحجم عاصمة جديدة للدولة. وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أعطى منذ أيام إشارة إطلاق مشروع آي - سيتي (I-City) واصفًا إياه بأضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، الذي سيتم تنفيذه بنظام المشاركة بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 40%، وتحالف "ماونتن فيو – سيسبان" السعودي المصري، بنسبة 60%، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة، وسيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان.