أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى تكثيف الجهود الرامية لتسوية القضية الفلسطينية وإحياء مسار التفاوض فضلا عن إنهاء الانقسام الفلسطيني. وأضاف شكري، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية أنه في إطار الجهود المستمرة بين القيادتين في مصر وفلسطين، استقبل الرئيس السيسي صباح اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" واتفقا على مواصلة مصر لمساعيها الدؤوبة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، دعما لهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من شأنها أن تحقق استقرار المنطقة وأن تساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط. وأوضح شكري أن مصر شاركت أيضا في المبادرة لعقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري بغرض تسليط الأضواء على موضوع الحماية، مشيرا إلى أن مصر ستشارك بعد عدة أيام في الاجتماع الأول لمبادرة السلام الفرنسية في الشرق الأوسط، آملا أن تدشن تلك المبادرة أولى خطوات إعادة مسار التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي يصب في ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية على أمل أن تتبعها خطوات محددة تعيد عملية السلام إلى مسارها الصحيح وتضع الطرف الإسرائيلي أمام مسئوليته. وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد شكري أنه في إطار حرص مصر على إنهاء كافة مظاهر الصراع والتوتر في ليبيا، فقد أكدت ضرورة التوصل إلى موقف موحد يهدف إلى مساعدة الليبيين في عبور الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة بلادهم واستقرارها، مؤكدا أهمية استمرار تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج واحترام المؤسسات الليبية الشرعية كافة. وأضاف أن مصر تؤكد أهمية تبني مقاربة وطنية ليبية لمحاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي ليضطلع بدوره في هذه الجهود ، مناشدا بضرورة إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت وفقا لما تضمنه "اتفاق الصخيرات" بهدف الحفاظ على استقرار ليبيا ولتوفير الدعم للحكومة الليبية على الصعيدين الداخلي والخارجي واضطلاعا بدوره التشريعي الأصيل. وجدد شكري التأكيد على خطورة دعم بعض الأطراف للميلشيات المسلحة أو التغاضي عن أنشطتها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة الشرعية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية فضلا عن بث الفرقة وترسيخ مفهوم قوة السلاح وتغيب سيادة القانون. وقال الوزير: "لقد باتت مواجهة الإرهاب أولوية قصوى تستلزم استراتيجية خاصة لتخليص الأجيال المقبلة واستئصال هذا المرض الخبيث، بما في ذلك إصلاح الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه والتعامل بحسم مع دعاة الفتنة والخراب وسفك الدماء، فضلا عن العمل بكل جدية لإيجاد تسوية سياسية للصراعات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة". ونوه بأن مجلس وزراء الخارجية العرب يعرب عن قلقه حيال تنظيم "داعش" الإرهابي والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد ومؤسسات وكيانات تبث خطابا مشوها يستند إلى تفسيرات خاطئة للدين لتبرير العنف وهو خطاب يستخدم لتجنيد أنصار ومقاتلين من كل بقاع الأرض وتعبئة الموارد وحشد الدعم بين المتعاطفين من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتابع شكري، أنه على الرغم من التحسن على الأرض في مواجهة "داعش"، فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهود المجتمع الدولي لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها في المنطقة خاصة في العراق الذي نأمل تحركه ضد "داعش"، وكذلك في سوريا وليبيا واليمن. وأكد شكري أنه تمت المشاركة في الاجتماع الدولي الخاص بسوريا الذي عقد في فيينا في 17 مايو الجاري، مشددا على ضرورة بذل كافة الدول المزيد من الجهد في سبيل دفع العملية السياسية في سوريا والحفاظ على ما حققه تطبيق وقف العمليات منذ بداية سريانه في 27 فبراير الماضي، والذي انعكست آثاره إيجابيا في تخفيف معاناة الشعب السوري على الصعيد الإنساني، متطلعا إلى بدء عملية تفاوض مباشر بين الأطراف السورية في جنيف، تحت مظلة الأممالمتحدة في أقرب وقت ممكن. وبخصوص اليمن، شدد وزير الخارجية على أهمية بذل الجهود الرامية إلى إنجاح مفاوضات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت بهدف التوصل لاتفاق شامل يفضي إلى وضع حل نهائي للنزاع في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن مصر تجدد دعوتها لجميع الفصائل اليمنية لإعلاء المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة بلادها وسيادتها واستقلال أراضيها، خاصة من خلال الحفاظ على المؤسسات الوطنية وفرض سيطرة الحكومة على كافة أنحاء البلاد، محملا الحوثيين مسئولية المصاعب التي واجهتها المفاوضات مؤخرا وما أدى إليه ذلك من تعقد الوضع الميداني على الأرض.
