كتب- أحمد جاد: كشف خطاب الحكومة المرسل من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إلى مجلس النواب بشأن الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالي عدد العاملين بالدولة هو 6 مليون و363 ألف و5 عامل وموظف. جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، والتي نقلت خطاب وزارة التخطيط، بشأن المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد، وتمثل في العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة. وأكدت وزارة التخطيط في نص خطابها، أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. وأضاف الخطاب أنه يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارت والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وأن هناك 2 مليون عامل في هيئات لا يطبق عليها «الخدمة المدنية» لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة بموازنة أجور قبل تنفيذ القانون كانت 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد، وبعده والتي تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص.
