قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة 12 دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ إعلان بموجبها أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بشأنها. وجاء في الدعاوى، التي ينظرها المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري: "لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة ١٥١ من الدستور". وأضافت: "المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثمَّ موافقة مجلس النواب عليها ثمَّ موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنَّ الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السلطات".
وطالبت بعض الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على الاتفاقية، بينها الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ قضائية المقامة من ٤٤ شخصًا، بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم. وذكرت الدعوى رقم ٤٤١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات: "التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم جزيرتي تيران وصنافير لها". وقالت الدعوى رقم ٤٤٩٦٨ لسنة ٧٠ قضائية، المقامة من شعبان عبد الباري المحامي، إنَّ الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مضيفةً: "قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة". وطالبت الدعوى رقم 46293 لسنة 70 قضائية، المقامة من حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، بإلغاء الاتفاقية، وأكَّدت "سيادة" مصر على جزيرتي تيران وصنافير. وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة ٧٠ قضائية، المقامة من محمد رفعت وعلي طه المحاميين، إلى أنَّ هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أنَّ الجزيرتين مصريتان. وخلال جلسة اليوم، قال نجاد البرعي المحامي والحقوقي، إنَّ أي تنازع دولي على الأرض يستلزم اللجوء فيه إلى التحكيم الدولي، لافتًا إلى أنَّ الاتفاقية لا تتعلق بأمر من أمور السيادة. وأوضَّح محمد عبد العال المحامي: " المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض برنامجه على مجلس النواب، ثمَّ وقَّع على الاتفاقية قبل منحه الثقة من قبل مجلس النواب، وأنَّه في الوقت ذاته كان في فترة تسمى الريبة، بمعنى أنَّ هذه الحكومة غير موجودة أو أنَّها حكومة تسيير أعمال، ولا يمكن التذرع بأنَّ منح الثقة بعد الاتفاقية يكون قرارًا لاحقًا لأنَّه لا يحق". بدوره، قال السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبي: "حاربنا من أجل تراب هذا الوطن ووفقًا للقانون الدولي تكتسب الأرض إمَّا بالاحتلال أو الحيازة الممتدة والمملكة العربية السعودية نشأت عام ١٩٣٦ وإسرائيل لو شكت بعدم مصريتهما لما أعادتهم إلى الأراضي المصرية". وأضاف: "درست نظرية أعمال السياده في نيويورك وهي نظرية منتقدة من الفقه الدولي بأنَّ السيادة هي كلها للشعب وليس للرؤساء، الأرض مصرية وأجريت دراسة عليها، ولن نترك حقنا وسنقف أمام السعودية أمام المحكمة الدولية". على الجانب الآخر، دفع عضو قضايا الدولة، بصفته وكيلاً عن الحكومة، بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرًا إلى أنَّ دفاع المحامين يؤكِّد أنَّ القضية سياسية، وأنَّ الألفاظ المستخدمة تعبر عن ألفاظ وردت على لسان المحكمة الدستورية بأنَّها ذات طابع سياسي وتخرج عن اختصاص نظر المحكمة. وأضاف أنَّ نصوص الدستور هي نسيج واحد، وأنَّ المادة ٥ من الدستور نصَّت على الفصل بين السلطات، وأنَّ الاتفاقية هي منازعة دولية تتمتع بالدفع السياسي، وأنَّ مجلس النواب هو المختص برفض الاتفاقية أو قبولها.
