وافق الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها بنسبة 20 %، والتهديد بإلغاء ترخيص أي شركة أدوية لا توفر هذه الأدوية رخيصة الثمن، في ظل توفر نحو 12 ألف نوع دواء آخر متداول بالسوق المحلي. ومن بين تلك الأدوية، يوجد 4 آلاف صنف دوائي غير متوفرة في الوقت الحالي، وهي أدوية رخيصة الثمن، وأوضح "عماد الدين"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الوزراء، أن الحكومة على مدار الشهور الأربع الماضية، درست أسباب نقص هذه الأدوية، وأن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم، توفير الدواء للمواطن البسيط. وتصاعدت أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر القليلة الماضية، ففترة يتوفر مستحضر دوائي في السوق ثم يعود لينقص لمدد طويلة، وبدأت "الصحة" في تحريك أسعار الأدوية منذ يناير الماضي لأكثر من 383 صنفًا دوائيًا، من إجمالي 1200 دواء، سيتم زيادة أسعارها بنِسَب تتراوح ما بين 20 إلى 60 ٪ لمجموعات دوائية، وبنِسَب 20 إلى 55 ٪ للأدوية المستوردة المسجلة. وهي سابقه لم تحدث خلال خمسة وعشرين عامًا، وتشمل كافة أصناف أدويه السكر والجلطات والصبغات والألبومين والهرمونات وأدويه القيء للأطفال وحقن آر أتش والسعال و12 صنف قطرات و7 أصناف فوار، بحسب محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، الذي أوضح أن الزيادة الجديدة تتم بنسب ودرجات متفاوتة للشركة القابضة وشركات الغرفة التجارية والشركات الأجنبية . وحسب ما جاء في صيغة القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء فإن الزيادة الجديدة ستشمل أكثر من 2500 صنف دواء، وتشمل الزيادة كافة الأدوية التي تتراوح أسعارها من جنيه إلى خمسة جنيهات بنسبة 20٪، وهي الأدوية الخاصة بالشركة القابضة للأدوية. والشريحة الثانية في الزيادة، خاصة بأدوية شركات الغرفة التجارية، البالغ عددها نحو 120 شركة، فسيتم إعادة تسعير كل الأدوية، التي يتراوح سعرها ما بين خمسة وعشرة جنيهات، بحد أدنى للزيادة يتراوح بين 20 و40 ٪، وكذلك الأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيها، بزيادة من 10 إلى 33٪، وتتبق أدوية الشركات الأجنبيه المخصص لها 88 صنف دواء حيوي جدا، وهذه الزيادة تجرى في سرية تامة لأنها ستكون الأضخم خلال الأيام المقبلة.
