قالت الدكتورة هالة عثمان محامية البرلماني السابق توفيق عكاشة إنَّ اعتصام رضا الكرداوي طليقة "عكاشة" أمام مقر مجلس النواب، كما تردَّد في وسائل الإعلام، يمثل جريمةً ترتكب في حق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. وأضافت، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: "هذه السيدة لا تسعى إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية دون حق عن عكاشة الذي أثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوي من التدني للنيل من سمعته يعد هذا أمرًا مريبًا". وتابعت: "هذه السيدة حصلت على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة قام بتسليمهم وسطاء، وهي وقَّعت على استلام هذه المبالغ، الأمر الذي يقطع بأنَّ عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها". وذكرت المحامية: "هذه السيدة رفعت دعاوى قضائية مختلفة ضد موكلي وحصلت على حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنَّها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة.. وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ على منزلها بحي العجوزة إلا أنَّها لم تكن متواجدةً به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث جهة عملها لاستلام المبلغ ولكنها رفضت، وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنَّها هدَّدت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ، وإزاء حالة التعنت تمَّ إيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها مرفق ايصالات الإيداع". واستطردت: "ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أنَّ الشرطة تتواطأ مع عكاشة هو أمر ينال من الشرطة المصرية خاصةً أنَّها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي على أساسها تتولى الشرطة تنفيذ الحكم الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها على ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام". وأوضَّحت: "اعتصام طليقة عكاشة وإعلانها الإضراب عن الطعام يأتي من قبيل النيل منه دون وجه حق، وفوق ذلك تصوير مصر على أنَّها دولة بلا قانون وبلا حرية مما يصدر صورة سلبية عن مصر.. هي رفضت كل المحاولات الودية لإيجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل على كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل على أنَّ النية لديها تنصرف بعيدًا عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها".
