أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض، ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة، ومحامية الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أن ما تداولته بعض الصحف من قيام المدعوة رضا الكرداوي طليقة الدكتور توفيق عكاشة بالاعتصام أمام مجلس النواب المصري وإدلائها بتصريحات غريبة وعجيبة لهو يمثل جريمة ترتكب في حق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وموكلي أيضاً. وأضافت عثمان، في بيان صحفي، أن هذه السيدة لا تسعي إلي اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية "دون حق" عن موكلي الذي اثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلي هذا المستوي من التدني للنيل من سمعة الدكتور توفيق عكاشة لهو الأمر المريب ، ومن خلال حرصنا علي إيضاح الحقائق فإننا نؤكد علي ما يلي:-- أولاً: أن هذه السيدة حصلت من موكلي علي مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الازمة قام بتسليمهم وسطاء وقامت بالتوقيع علي استلام هذه المبالغ ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها. ثانياً: قامت برفع دعاوي قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت علي حكمين قضائين بمبلغ 108 ألف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة ..وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ علي منزلها بحي العجوزة إلا أنها لم تكن متواجدة به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الاذاعة والتليفزيون "جهة عملها" لاستلام المبلغ ولكنها رفضت ،وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ. ثالثاً: وأمام حالة التعنت تلك قمنا بإيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها "مرفق ايصالات الإيداع ". رابعاً:أن إصرارها علي الاتيان بهذه التصرفات ليقطع باليقين أنه يقف من خلفها من يحاول أن يدمر صورة موكلي أمام الرأي العام مما يمثل جريمة يحكمها القانون . خامساً: أن ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية خاصة أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتي الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي علي أساسها تتولي الشرطة تنفيذ الحكم الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها علي ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الاجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام. سادساً: أن اعتصامها وإعلانها الإضراب عن الطعام لهو يأتي من قبيل النيل من موكلي "دون وجه حق.". وفوق ذلك تصوير مصر علي أنها دولة بلا قانون وبلا حرية مما يصدر صورة سلبية عن مصر لم تدرك بعد هي ولا من يعضدها في موقفها الغير أخلاقي أنها تسئ لمصر كلها. سابعاً: أنها رفضت كل المحاولات الودية لايجاد تسوية للمشكلة علي أن تحصل علي كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل علي أن النية لديها تنصرف بعيداً عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضا الذي اثر الابتعاد عن العمل العام . ثامناً: إزاء ما تقوم به من تصرفات فإننا سوف نقاضيها علي ما تقوم به رغم أن موكلي كان يرفض تماماً اللجوء إلي هذا الطريق ،ولكن بعد أن أغلقت كافة المنافذ وبعد ما قامت به من أمور خارجة علي القانون وعلي ثوابت المجتمع المصري فلم يعد أمامنا غير هذا الخيار. تاسعاً: أن الحكمين الصادرين بحق الدكتور توفيق عكاشة هو الحكم بدفع مبلغ 108 ألف جنيه أو الحبس شهرا وهي تدرك أن دفع المبلغ يعني تنفيذ الحكم دون الحبس ،ولكنها تصر علي عدم تنفيذ الدفع لتقوم بحبسه مما يعني أنها تجردت من كل مشاعر الامومة لتقطع العلاقة بين موكلي وابنه مما يدعونا إلي التأكيد علي غير أمانتها مما يستوجب علينا التقدم للقضاء لسحب الحضانة منها بسبب عدم امانتها في العلاقة بين موكلي الذي تصر علي حبسه وابنه الذي تدعي أنها تبحث عن حقوقه. أخيراً: نهيب بالسادة الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الاليكترونية تحري الدقة والموضوعية والحقيقة في كل ما ينشر ويتعلق بموكلي وما يمثله من اعتداء علي سمعة موكلي الدكتور توفيق عكاشة والذي يقع في كثير من الاخبار الغير صحيحة بالمرة تحت طائلة القانون.
