اتهمت الدكتورة هالة عثمان، رئيس الاتحاد الدولي للعدالة، محامية الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، طليقة موكلها رضا الكرداوي، بعدم السعي لاقتضاء حقها وحق طفلها، بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية عن عكاشة. وقالت عثمان، في بيان أصدرته اليوم، "موكلي أثر الصمت طيلة الفترة الماضية، لكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التدني للنيل من سمعة عكاشة هو الأمر المريب"، موضحة عدة نقاط: - حصلت رضا على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة، سلمها وسطاء ووقعت على استلام هذه المبالغ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها. - رفعت رضا دعاوى قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت على حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف ودي في مقابلة معها في المحكمة، وحررنا إنذارا باستلام المبلغ على منزلها بحي العجوزة، إلا أنها لم تكن موجودة به، ما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون "جهة عملها"، لاستلام المبلغ ولكنها رفضت، وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ. - أمام حالة التعنت تلك أودعنا المبلغ بمحكمة العجوزة، حيث محل إقامتها "مرفق ايصالات الإيداع". - إصرارها على الاتيان بهذه التصرفات ليقطع باليقين، أنه يقف من خلفها من يحاول أن يدمر صورة موكلي أمام الرأي العام، ما يمثل جريمة يحكمها القانون. - ما قالته طليقة موكلي في اعتصامها المزعوم بإن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية، خاصة أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر، والذي على أساسها تتولي الشرطة تنفيذ الحكم، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة، ما دعا بعض ضباط الشرطة توكيلي لمقاضاتها لما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية، وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام. - اعتصام رضا وإعلانها الإضراب عن الطعام أمر من قبيل النيل من موكلي دون وجه حق، وفوق ذلك تصوير مصر على أنها دولة بلا قانون وبلا حرية، ما يصدر صورة سلبية عن البلاد. - طليقة موكلي رفضت كل المحاولات الودية لإيجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل على كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، ما يدل على أن النية لديها تنصرف بعيدا عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضا، الذي أثر الابتعاد عن العمل العام. - إزاء ما تبذله من تصرفات، فإننا سوف نقاضيها على ما تقوم به رغم أن موكلي كان يرفض تماما اللجوء إلى هذا الطريق، لكن بعد أن أغلقت كافة المنافذ، وبعد ما بدر منها من أمور خارجة عن القانون وثوابت المجتمع المصري، فلم يعد أمامنا غير هذا الخيار. - الحكمان الصادران بحق الدكتور توفيق عكاشة، أحدهما بدفع مبلغ 108 آلاف جنيه أو الحبس شهرا، وهي تدرك أن دفع المبلغ يعني تنفيذ الحكم دون الحبس، لكنها تصر على عدم تنفيذ الدفع لتحبسه، ما يعني أنها تجردت من كل مشاعر الأمومة لتقطع العلاقة بين موكلي وابنه، ما يدعونا إلى التأكيد على غير أمانتها، ما يستوجب علينا التقدم للقضاء لسحب الحضانة منها، بسبب عدم أمانتها في العلاقة بين موكلي الذي تصر على حبسه وابنه الذي تدعي أنها تبحث عن حقوقه. - نهيب بالصحفيين تحري الدقة والموضوعية والحقيقة في كل ما ينشر ويتعلق بموكلي، وما يمثله من اعتداء علي سمعته.
