قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الشباب المصري لهم دور كبير في جميع المجالات داخل المجتمع، وأن هناك اهتمامًا واضحًا من جانب القيادة السياسية، لتمكين الشباب، ما يظهر من خلال المكاسب المتوفرة للشباب، ومنها المجالس المحلية التي نص الدستور على تخصيص 25 % من مقاعدها للشباب، داعيًا الشباب للمشاركة في الانتخابات المحلية، واصفًا إياها في الوقت ذاته ب"المطبخ" الحقيقي للعمل السياسي الذي يتعامل مع الجماهير بصورة مباشرة، ويعد الطريق نحو البرلمان. أضاف قمصان، خلال لقاء بشباب الأحزاب السياسية ، اليوم الأحد، بمركز شباب الجزيرة ، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ضمن لقاءات منتدى الحوار الوطني للشباب الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة - تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد منتدى للحوار الوطني للشباب، أن قانون الإدارة المحلية لا يز ال في مرحلة الإعداد، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي بعد الانتهاء من إعداده ؛ للتعرّف على وجهات النظر والآراء حوله ، موضحًا أن نجاح أي تشريع يُقاس بمدى قبول الأطراف له، فكلما كانت الأطراف المعنية راضية عن التشريع، فإن هذا يحقق بلا شك نجاحًا كبيرًا لذلك التشريع. استمع قمصان، إلى استفسارات وتساؤلات شباب الأحزاب السياسية، كان منها مشاركة موظفين بالدولة في انتخابات المحليات، وتطبيق نظام القائمة المطلقة المغلقة خلال الانتخابات المحلية، ووجود مجالس محلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، وإشراك الأحزاب السياسية في وضع قانون الإدارة المحلية، واقتراح تطبيق النظام الفردي ونظام القائمة في الانتخابات المحلية، ومدى أحقية المجلس المحلي للمحافظة في الاستجواب وسحب الثقة، وزيادة عدد المقاعد في المحليات. وفي معرض أجوبة قمصان، فيما يخص اقتراح استخدام نظام القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات المحلية، أكد أن معظم دول العالم تطبق النظام الفردي في الانتخابات، وأن نظام القوائم له العديد من الأشكال، وحال تطبيق نظام القائمة المطلقة المغلقة في الانتخابات المحلية، فإنه لابد من تحديد نسب محددة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة - كما حددها الدستور المصري مع إتاحة مساحة حركة داخل القائمة في كل مجلس لفئات أخرى قد تشارك في الانتخابات، مبينًا أن هناك لجنة تشريعية تراعي جدًا إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية. طالب قمصان، الشباب، بعمل مجموعات تترجم المادة 180 من الدستور المصري - والخاصة بقانون الإدارة المحلية، وذلك من خلال تحديد أرقام تترجم نسب تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة - كما جاءت بنص المادة، واعدًا أن ما سيقدمه الشباب من مقترحات، سيتم إدراجه في مشروع القانون؛ حال توافقه مع الدستور. وحول مشاركة الموظفين في الانتخابات المحلية ونجاحهم فيها، لفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إلى أنه كان لا يوجد حظر في بعض المواد بين الوظيفة والمنصب الانتخابي، ولا بد أن يتم وضعها في الحسبان في قانون الانتخابات المحلية، خاصة أن عدد المقاعد فى الانتخابات المحلية يبلغ نحو 54 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، ولذا يجب مراعاة التفرغ، إمّا أن يكون تفرغًا كاملًا أو تفرغًا فقط في أيام الجِلسات، متابعًا: "وجود مجالس محلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، تلك الإشكالية كان لا يوجد لها تمثيل في القانون القديم، وكان يتم التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتلك المسألة محل دراسة وسيتم مراعاتها". وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المصري قادر على المساهمة في وضع قانون الإدارة المحلية من خلال طرح مقترح متكامل حول القانون الجديد، يراعي النسب التي ذكرتها المادة 180 في الدستور المصري.
