قال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس محمد عبد الرؤوف: إن "ارتفاع اسعار الحديد مؤخرًا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام". وأكد "عبد الرؤوف" في تصريحات صحفية له صباح اليوم، أن ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات، وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية، ولابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق، لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب "العادي"، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيهًا ليصل إلى750 جنيهًا رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية. وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن سعر الحديد على مدار ال6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم، وكان مصنعو الحديد في مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف - وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد. وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيهًا على كل طن، ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات، ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15% تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد. وتابع "عبدالرؤوف" أن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمح بذلك، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح ولديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد، ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه". وأوضح أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر، وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت. ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقًا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بمعنى أنه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والأسمنت طبقًا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات، وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة، وإذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة، ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليًا، والإسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية، ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.
