استغاث المواطن محمد منصور السيد، فنى كهرباء، ومقيم بالسعودية، لتدخل السلطات المصرية لإثبات حقه وتعويضه فى وفاة ابنته بأحد المستشفيات السعودية بمنطقة الخرج بعد تعرضها لخطأ طبى أدى لوفاتها. يروى محمد، مأساته التى تعرض لها فى مستشفى الملك خالد بمنطقة الخرج بالسعودية، عندما أدخل زوجته المقيمة معه، دعاء يوسف محمد عبدالرحمن، لإجراء عملية ولادة، لكن المشكلة أن الطاقم الطبى بالمستشفى أهمل زوجته لمدة تصل إلى 6 ساعات، وهو ما أدى إلى وفاة طفلته، وجثمانها ما زال بالمستشفى لم يقم باستلامها نتيجة المماطلة فى الإجراءات القانونية ضد المستشفى والمسئول عن ذلك الخطأ. يقول منصور، إنه دخل المستشفى يوم الخميس الموافق 7 أبريل الجارى فى الساعة "6.45" مساءً بقسم طوارئ النساء والتوليد، وتم الكشف على زوجته، وتبين أن الجنين بحالة جيدة ونبضه منتظم والحركة سليمة، وطلبوا الانتظار بضع ساعات لحين ظهور أعراض الوضع، وطلبت الطبيبة أن تخرج زوجته فى الساعة الثامنة مساء لتقوم الزوجة ببعض الحركة لتسهيل الولادة، وحدث لزوجتى إغماء مرتين فى وقت قصير، فقمنا بالعودة للمستشفى فورًا فى تمام الساعة ال12 صباح يوم الجمعة، وكشفت على زوجتى دكتورة طوارئ أخرى صادفت نوبتها مجيئها، وأكدت ما قالته الدكتورة الأولى ويكمل، فجأة سقطت زوجته فى حالة إغماء للمرة الثالثة فقاموا على الفور بنقلها إلى غرفة العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للولادة، وبعد عشر دقائق خرجوا ليخبرونا بأن الجنين نزل ميتًا، وطلبت الأم فى غرفة العمليات التأكد من حالة الطفلة، حيث إنها كانت تشعر بحركة الجنين داخل بطنها قبلها بساعات قليلة، لكنهم أكدوا وفاة الطفلة.
وقال منصور، إن مدير المستشفى شكّل لجنة طبية لتقييم الموقف، وثبت خطأ طبيبة الطوارئ التى تابعت الحالة وقت دخول المستشفى وتسجيلها نبض الجنين بشكل خاطئ، مما أدى إلى تأخر عملية الولادة ووفاة الجنين. محمد منصور قال، إنه تقدم بشكوى لمحافظة الخرج والسفارة المصرية بالرياض التى قامت بتوكيل محاميها الخاص لمتابعة القضية، وقام بالفعل محمد على الصوفى برفع القضية بتاريخ 4/7/1437 برقم 1815682، متهمة المستشفى بالتسبب فى خطأ طبى أودى بحياة مولودته، مطالبا الحكومة المصرية بمساعدته خاصة أن ابنته المتوفية ما زالت فى المستشفى لم يقم باستلامها لدفنها إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية ضد المستشفى والمسئول عن ذلك الخطأ.
