المبعوث الأممي يدعو لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن عمليات الهدم في الضفة

قال مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغط السياسي على إسرائيل بسبب تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية والتي تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر بشكل متزايد على مشاريع الإغاثة التي يرعاها الاتحاد.
وفي ظل تنفيذ أكثر من 540 عملية هدم ومصادرة في الضفة الغربية المحتلة حتى الآن هذا العام، فقد وصل الجيش أو تجاوز عدد تلك العمليات الإجمالي خلال 2015، فيما يشدد الضغط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
وأطلع روبرت بايبر، وهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، ومدير الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية، مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على ذلك في بروكسل اليوم الجمعة، ودعاهم للرد.
وقال بايبر ل«رويترز»، «دخلنا مرحلة جديدة ومزعجة للغاية، فيما يتعلق بالمواجهة بين القانون الإنساني الدولي، والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية».
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ينفذ عمليات الهدم لأن تلك المباني غير قانونية، إما لأنها بنيت دون تصريح أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار، أو تنتهك قيودا أخرى لها صلة بالتخطيط.
وقال بايبر، «وتيرة الهدم تجاوزت كل ما سجل سابقا، ونحن ما زلنا في الشهر الرابع من العام. نشعر بقلق بالغ بشأن ما يحمله لنا ما تبقى من العام».
وذكر، أنه جرى تدمير نحو 140 مشروع إغاثة من مانحين بينها استثمارات للاتحاد الأوروبي قيمتها أكثر من 200 ألف يورو، بينما فقد نحو 600 شخص منازلهم وفقد نحو ألفين مصادر رزقهم.
وأضاف، أنه بعمل ذلك فإن إسرائيل تطرد الفلسطينيين من بعض مناطق الضفة الغربية، في الوقت الذي يظهر فيه مزيد من المستوطنات الإسرائيلية هناك رغم أن بناءها على الأرض المحتلة مخالف للقانون.
وقال، «ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفكر في استراتيجيته وكيف سيرد… لا يمكن ترك هذا الموضوع دون التعامل معه. هذا استفزاز».
وشكك بايبر في تبرير جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الهدم، قائلا، إن إسرائيل لا تمنح الفلسطينيين هناك فرصة حقيقية للحصول على تصاريح للبناء.
وذكر، أنه رغم بذل الكثير من المساعي الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة، فإن هناك ضرورة للمزيد من التصريحات العلنية بشأن هذه المسألة، مضيفا، أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أيضا أن يوفد دبلوماسيين للمواقع المتأثرة ليبعث برسالة سياسية لإسرائيل.
وقال، «نحتاج أيضا للحديث عن كيفية السعي للحصول على تعويض مالي من القوة المحتلة».
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة في مارس، على أول حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية في 2016، وخصص 252.5 مليون يورو، مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتطوير خدمات الصحة والتعليم ضمن مجالات أخرى.