نقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مصادرها في القاهرة "لم تسمها" أنَّ الحكومة المصرية تعتزم التضحية باللواء خالد شلبي رئيس مباحث الجيزة، والمسؤول عن تحقيقات قضيىة ريجيني بإعلانه كمدان في قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد أن أثيرت الاتهامات ضد شلبي الذي سبق أن أدين عام 2003 بجريمة قتل وتعذيب وتزوير محاضر شُرطية. وقالت الصحيفة، تعقيبًا على هذه المعلومات، في تقريرٍ لها أوردته على موقعها الإلكتروني، واصفةً إياها بأنَّها نقطة تحول في مسيرة التحقيقات بالقضية، واعتبرت أنَّ ذلك رغبة جادة من القاهرة في التعاون مع روما في هذ الصدد، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على اكتشاف جثة ريجيني وما تبع لك من تساؤلات حول الواقعة. وذكرت الصحيفة: "هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع استعداد الوفد القضائي الأمني المصري للذهاب إلى روما للتعاون مع أجهزة التحقيق الإيطالية وبرفقتهم ملف يضم مستندات التحقيق في القضية والتي تصل إلى أكثر من 2000 ورقة، والذي من المنتظر أن يأتي بمعلومات جديدة حول قاتل ريجيني تختلف عمَّا كان قد أعلن من قبل في بيان الداخلية المصرية باتهام تنظيم عصابي مكون من خمسة أشقياء في تلك الواقعة". وتتبَّعت "لاستامبا" الخطوات التي اتخذها الإعلام والحكومة المصرية للتوصل إلى هوية قاتل ريجيني، حيث ذكرت أنَّ صحيفة "الأهرام" نشرت في نهاية الأسبوع الماضي مقالًا أشارت فيه إلى احتمالية ضلوع السلطات الأمنية المصرية في قتل ريجيني، وتبع ذلك مقال للكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام تحدث فيه عن أهمية إيجاد حل عاجل لقضية ريجيني والتي تمثِّل أزمةً ربما تدمر سمعة مصر وتضر بعلاقاتها الدولية، ثمَّ جاءت المرحلة الأخيرة بإعلان عقد لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين في روما أعلن تأجيله ثمَّ تأكد انعقاده اليوم موعده المحدد "غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة". ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها قوله: "بعد أسابيع من تردد الحكومة المصرية، أبلت بلاء حسنًا بإدراكهم ضرورة التضحية بمسؤول بعينه تورط بالفعل في قتل ريجيني، وأشارت بعض أصابع الاتهام بعضها موالٍ للنظام إلى وزير الداخلية شخصيًّا، ووصفت ما فعلته صحيفة الأهرام الموالية للحكومة بالطريقة السوفيتية القديمة المستخدمة منذ عهد جمال عبد الناصر وهي استخدام أدوات النظام للحديث بشكل غير مباشر عن المنشكلات التي عاني منها النظام ذاته". واختتمت الصحيفة قائلةً: "من بين ما يشير إلى تغيُّر الموقف المصري أنَّ فريق المحققين في القضية كان في البداية يتضمَّن مسؤولين وموظفين من الشرطة أما الوفد المنتظر وصوله إلى روما اليوم سيتضمن قضاة ورجال نيابة وهو ما يعني رغبة سياسية صادقة في أن تلعب النيابة العامة المصرية دورًا أكبر في القضية". للإطلاع على تقرير صحيفة لاستامبا.. اضغط هنا