قرر الدكتور الشحات منصور عميد كلية حقوق بنها تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجامعة ووزارة المالية والمحافظة لمراجعة كافة أعمال موظفي خزينة الكلية خلال 5 سنوات ، بعد اتهام بعضهم بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه اثناء تحصيل مصاريف طلاب التعليم المفتوح بالكلية كما قرر العميد إحالة مها.ع ، وحسام .م ، موظفين بخزينة الكلية إلى النيابة العامة ببنها لإتهامهما بالإستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في ايصالات تسديد الرسوم ، بان قاما بتسديد المبلغ كاملة في صورتين من إيصالات السداد ، والتلاعب في الصورتين الآخرين منها اللذين ييم بهما المراجعة والتسديد للمالية ، بحيث تسدد 10 جنيهات بدلا من 700 جنيه ، ويستوليان على الفرق بين المبلغين . من جانبه قرر الدكتور علي شمس الدين رئيس وقف المتهمة الأولى عن العمل 3 اشهر ، احتياطيا ، مع صرف نصف راتبها ، بناء على مذكرة تقدمت بها الكلية حول اتهامها بالاستيلاء على أموال الخزينة . في سياق متصل بدأت النيابة العامة ببنها ، وهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية تحقيقاتهما في القضية ، التي كشفها عميد الكلية بعد شكاوى من بعض الطلاب باستيلاء امناء الخزينة على باقي المبالغ بعد سداد رسوم التعليم المفتوح ، وهو ما أستدعى وقفهم عن العمل ، واحالتهم للتحقيق .