أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ، نظر القضية المعروفة ب"أحداث الإسماعيلية " للغد لاستكمال مرافعات الدفاع . وقررت المحكمة كذلك إخلاء سبيل المتهم "محمد موسى"، المتهم الحدث بالقضية، واستقبل المتهمون داخل القفص قرار المحكمة بتهنئة زميلهم مع تعالي صيحات التهليل و التكبير. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم "عمرو نشأت"، وطالب ببراءته وإخلاء سبيله، موضحا أن موكله كان يراعي زوجته المريضة بالسرطان في آواخر أيامها ، لينفي بذلك منطقية الإتهام المسند اليه بتدبير التجمهر محل الواقعة والإشراف عليه. وأكد المحامي على أنه لديه من الشهود من يؤكدوا انهماك موكله بواجبه تجاه زوجته، وأنه كان يوم الأحداث بنقل أنابيب أكسجين لمنزله بسبب تأزم حالة زوجته على فراش المرض .
وكذلك نفي دفاع المتهم "إبراهيم علي" تواجده بمكان الأحداث وأكد أنه كان في "واجب عزاء" وقت الواقعة ، نافياً أن يكون في أي حالة من حالات التلبس وقت القبض عليه ، مطالباً رئيس المحكمة برفع الظلم عنه . ونفى دفاع المتهم"أحمد سيد أحمد" انتماء موكله للإخوان ولا لأي تيار سياسي آخر، وأنه بعيد كل البعد عن السياسة، ودفع بعدم وجود دليل في الأوراق وعدم توافر أركان التدبير أو التحريض أو المساعدة، وكذا عدم توافر أي صورة من صور الإشتراك ، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها ومكتبيتها .
وطالب دفاع "محمد موسى"، المتهم الحدث بالقضية، بإخلاء سبيله ، متسانداً في طلبه على ما أكده الخبير الإجتماعي الذي استمعت إليه المحكمة في مستهل الجلسة، والذي شدد على عدم وجود ثمة خطورة من ناحيته. بينما تحدث المتهم "عبد السلام خضير" المحكمة من داخل القفص وناشد المحكمة أن تبرأه، لافتاً إلى عمره 58 سنة .
وأعلنت المحكمة نتائج التقارير الطبية الموقعة على المتهمين ، وكان من بينها نتائج فحص المتهم "سالم حسن" والذي يعاني من نزيف شرجي حاد وأثبت التقرير أنه اُعطى العلاج اللازم ، وأكد القاضي بأن المتهم تغيب عن الحضور بجلسة اليوم قائلاً "ربنا يشيفه". تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
