قالت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين علاء البيلى، وأمير رمزى، إنها لم تتأثر بالرأى العام خلال محاكمة رقيب الشرطة، مصطفي محمود عبد الحسيب، المتهم بقتل سائق الدرب الأحمرمحمد سيد الشهير ب"دربكة"، والذى عاقبته بالسجن المؤبد، وألزمته بمصروفات الدعوى، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وأكد رئيس المحكمة على إعمال الحد الأقصى لعقاب المتهم، بعدما تيقنت أن الواقعة قتل عمد دون ظرف مشدد، كما طلب دفاع المجنى عليه، لعدم وجود سبق إصرار وترصد، ومن ثم أعملت أقصى عقوبة فى حدود التهمة دون أن تجد متسع للرأفة أو الرحمة مع المتهم. وشدد رئيس المحكمة على أن أشد أنواع الظلم هو العدل البطيء باهظ التكلفة، لذلك أنجزت المحكمة القضية خلال 4 جلسات عقدت على مدار 29 يومًا فقط، بعدما استجابت لجميع طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وسمعتهما والنيابة العامة. وتابع رئيس المحكمة أنه ساعدها فى سرعة الحكم، هو التحقيق الجيد من النيابة العامة بما جعل القضية جاهزة، علاوة على جدية المحامين فى عملهم، واستغناء دفاع المتهم عن سماع جميع الشهود، والاكتفاء بمناقشة الأطباء الشرعيين وأطباء المستشفى. وأضاف المستشار اللبان:« لم ننظر لها كقضية رأى عام على الإطلاق، ولذلك كنا حريصين على عدم وجود كاميرات خلال الجلسات، حتى لا يشوب وجدان المحكمة أية شائبة، فكانت جلساتنا علنية وليست إعلامية، فكانت تسمح بحضور الجميع، لكن دون كاميرات أو ضجيج، وكانت المحكمة حريصة على ذلك». كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
