صياديو بحيرة ناصر صعّدوا موقفهم الغاضب احتجاجًا على قرار اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثرورة السكمية بوقف الصيد ببحيرة ناصر اعتبارًا من الأول من شهر إبريل القادم ولمدة 45 يومًا، حيث احتجزوا الدكتور مدني علي مدني، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بأسوان داخل مكتبه بمنطقة صحاري جنوبأسوان، بعد اتهام الهيئة بالتسبب في إصدار قرار وقف الصيد، معتبرين أن ذلك ليس في صالح الصياد. وأكد الصيادين الغاضبين، أن قرار وقف الصيد سيجبر 20 ألف صياد على التوقف عن الصيد، الأمر الذي سيرتب عليه توقف أرزقاهم تمامًا خلال هذه الفترة. ومن جهته توجه محافظ أسوان مجدى حجازي، إلى موقع احتجاز مدير فرع هيئة الثرورة السكمية بأسوان في محاولة لإثناء الصيادين عن موقفهم، الأمر الذي نجح فيه المحافظ بعد القيام بتحرير المسئول. وقد التقى المحافظ بالصيادين، واستمع لمطلبهم الخاص بعودة نشاط الصيد داخل بحيرة ناصر، وأعطى اللواء مجدي حجازي توجيهاته لهيئتي تنمية بحيرة ناصر والثروة السمكية بإعادة دراسة قرار غلق البحيرة أمام أنشطة الصيد والإتفاق على أنسب أسلوب، وتوقيت وطريقة لتنفيذ ذلك مع جميع الجهات المختصة وجمعيات الصيد ومشايخ وممثلى الصيادين لإصدار القرار المناسب للصالح العام. وأكد حرصه على مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية لجموع الصيادين بجانب العمل على زيادة الثروة السمكية بالبحيرة وتنميتها من خلال الحفاظ على الزريعة لتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أن المحافظة من جانبها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسخير كافة الإمكانيات والطاقات للاستغلال الأمثل لمختلف ثروات بحيرة ناصر وخاصة السمكية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي يولى اهتماماً لتنمية هذا القطاع الحيوى مع الوقوف على المعوقات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية البحيرة من الأسماك والوصول إلى حلول جذرية لها.
وكان الصيادين في بحيرة ناصر بدؤا تصعيد موقفهم بالتجمهر أمام ديوان عام محافظة أسوان مطلع الأسبوع الحالي، اعتراضًا على انعقاد اجتماع اللجنة العليا لتنمية الثرورة السكمية ببحيرة ناصر برئسة محافظ أسوان، للتصديق على قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر اعتبارا من الأول من إبريل القادم ولمدة 45 يومًا.
وقال حمادة فتحي، صياد، إن القرار سيضر بأكثر من 20 ألف صياد وأسرهم داخل بحيرة ناصر في ظل اعتماد أرزقاهم بشكل أساسي على الصيد بالبحيرة، ولم يراعي البعد الاجتماعي للصيادين وأسرهم في الوقت الذي يوفر فية الصيادين وجميعات صيد الأسماك أعباء كثيرة على الدولة فيما يتعلق بمشكلة البطالة، حيث تستقطب بحيرة ناصر وحدها شريحة كبيرة من الشباب وأسرهم يقدر بأكثر من 30 ألف شخص سواء من الصيادين والتجار وعائلاتهم. وناشد محمد أحمد (سمكة)، عضو الجميعة الأم لصائدي الأسماك بأسوان، الرئيس السيسي بالتدخل وإلغاء القرار حرصًا على مصالح الصيادين. وقال (سمكة)، إن القرار ليس له أي جدوى في ظل أن الهدف منه هو تنمية الثرورة السكمية من خلال إتاحة الفرصة للأسماك للتكاثر، معتبرين أن هذا الموعد انتهى في 15 مارس الماضي وهي فترة تكاثر الأسماك، لذلك يعتبر القرار غير منطقي. وأوضح أن قرار وقف الصيد سيفتح المجال أمام مافيا تهريب الأسماك للسيطرة على البحيرة من خلال أساليب الصيد الجائر والمحرم استغلالا لهذا الظرف، والذي سيؤثر بكل تأكيد على إنتاج البحيرة من الأسماك، في ظل أن الأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود المسئولة عن تأمين نحو 7 آلاف كيلو متر من شواطئ ببحيرة ناصر لن تستطيع بمفردها تأمين شواطئ البحيرة.
