شهد القرار الذي اتخذته اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثرورة السكمية ببحيرة ناصر بشأن وقف الصيد داخل البحيرة لمدة شهرين بدءا من منتصف مارس المقبل حالة من الانقسام بين الصيادين في تطبيق القرار. واعتبره البعض بمثابة إنقاذ حقيقي للثروة السكمية داخل البحيرة، في حين اعتبر آخرون أن الجهات المعنية لن تستطيع تنفيذه في ظل تفشي ظاهرة مافيا تهريب الأسماك. يقول محمد أحمد حسن، عضو جميعة مصر- أسوان الأم لصيد الأسماك، إن القرار جيد في مضمونه، لكنه تحدى تنفيذه في ظل استشراء ظاهرة مافيا تهريب الأسماك الأمر الذي يبعث بضرورة مواجهة هذه الظاهرة أولًا والتصدي لعمليات تهريب الأسماك غير المشروعة قبل تطبيق القرار باعتبار أن الهدف من القرار هو العمل على تنمية الثروة السكمية داخل البحيرة. ويذكر مصطفى النقيب، عضو جميعة أبناء أسوان لصيد الأسماك، أن القرار تأخر تنفيذه منذ 4 أعوام مضت؛ نظرًا لحالة الانفلات الأمني المسيطرة على بحيرة ناصر كغيرها من المرافق الحيوية والخدمية في الدولة خلال الفترة الماضية. وطالب النقيب بتكاتف كافة الأجهزة الأمنية مع الجهات المسئولة عن تنفيذ القرار لضمان تنيفذة بالآلية التي تخدم عملية التنمية السكمية داخل بحيرة ناصر باعتبار الأمر مسألة أمن قومي حيث تعد بحيرة ناصر السلة الغذائية الأولى للأسماك في مصر. يُذكر أن محافظ أسوان، مصطفى يسري، أصدر، أمس الخميس، قرارًا باعتباره رئيس للجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السكمية داخل بحيرة ناصر بوقف كافة أعمال الصيد داخل المسطح المائي لبحيرة ناصر لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس وحتى 15 مايو؛ للعمل على تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج.
