في تقرير يرصد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة في إيران، علقت صحيفة الإندبندنت على قرار انسحاب محمد رضا عارف، بأن المرشح الإصلاحي الوحيد خرج من السباق بعد حصوله على تأييد قليل في صفوف المعتدلين الرائدين. وأوضحت أن عارف، الذي عمل نائبا للرئيس الأسبق خاتمي، هو ثاني مرشح ينسحب من السباق الرئاسي خلال 24 ساعة، عقب إعلان غلام علي حداد عادل، الاثنين، انسحابه. وأشارت إلى أن قرار عارف يترك 6 مرشحين في التصويت على اختيار خليفة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، بعد أن كانوا 8 مرشحين -من أصل 800 مرشح- وافق عليهم مجلس صيانة الدستور الإيراني، الموالي للمرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي. الليبراليون والمعتدلون في إيران، باتت أمامهم الآن خيارات محدودة، لكن -بحسب الصحيفة البريطانية- ربما يلقي الكثيرون بثقلهم؛ وبخاصة الإصلاحيين بقيادة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وراء رجل الدين المعتدل حسن روحاني؛ في مسعى لتحسين فرص الوصول إلى الرئاسة بعد 8 سنوات من هيمنة المحافظين عليها. وقالت إن قرار عارف جاء بعد لقائه خاتمي، الذي أبلغه أن بقاءه في ساحة السباق لا يخدم الحركة الإصلاحية"؛ مضيفة أن عارف كان يقود حملة باهتة وكان مترددا في الاستمرار وتجنب لفت الأنظار إليه، على الرغم من الانتخابات على بعد أيام فقط. ورأت أن تأييد الإصلاحيين لروحاني وهو كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين السابق المعروف بنهجه الوسطي التصالحي هو محاولة لحشد أصوات الإيرانيين الآملين في حريات أكبر وإنهاء العزلة الدبلوماسية لطهران. غير أن الصحيفة توقعت ألا تسفر الانتخابات حتى مع انتخاب روحاني عن تغيير حقيقي في البلاد وسياستها الخارجية بالنظر إلى أن غالبية المرشحين الستة محافظون وأوفياء لخامنئي وهم: سعيد جليلي، ومحسن رضائي، وحسن روحاني، ومحمد باقر قاليباف، وعلي أكبر ولايتي، ومحمد غرضي. ولفتت إلى أن خامنئي أقوى رجل في إيران لم يؤيد علنا أيا من المرشحين ويقول مرارا إنه يملك صوتا واحدا فقط هو صوته الانتخابي، رغم إن له القول الفصل والسيطرة المطلقة على معظم القضايا السياسية الهامة التي تهم العالم سياسة إيران النووية؛ حيث يرى الغرب إن طهران ها مصممة على حيازة سلاح نووي؛ بينما تقول الأخيرة أن برنامجها لأغراض سلمية. أما الرئيس الإيراني، فيمارس بعض النفوذ بشكل غير مباشر على السياسات العامة ويدير الشؤون الداخلية خاصة الاقتصاد في الدولة للمصدرة للنفط وهو أرفع شخصية عامة في الجمهورية الإسلامية. وعلى حد قول الصحيفة، يأمل المسؤولون في تجنب مشاهد مماثلة لانتخابات عام 2009، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء فوز أحمدي نجاد بعد ما قال مرشحون إصلاحيون إن الانتخابات زورت لصالحه؛ مما فجر احتجاجات تعرف باسم الحركة الخضراء استمرت عدة أشهر، وقمعتها في نهاية المطاف قوات الأمن.
