أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و104 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية"، لجلسات الثالث والرابع و الخامس من إبريل المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات دفاع المتهم أسامة عبد السميع، الذى طالب ببراءة موكله، ودفع بشيوع الاتهام وتجهيل محرر محضر الواقعة، لعدم تحديد هوية المشاركين من الأهالي في عملية ضبط المتهمين، مؤكدًا عدم قدرتهم كمدنيين عن تحديد الفرق بين المواطن العادى والمتظاهر.
واستند المحامى إلى تقرير الطب الشرعى، الذى أثبت مرض موكله، وأنه يعانى من حساسية مزمنة بالصدر، بما يحول دون مشاركته في الوقائع المسندة إليه بالتظاهر والجرى والاشتراك فى أعمال الشغب. وتحدث مرشد الإخوان محمد بديع، إلى هيئة المحكمة بعد إعلان القرار ليوضح لرئيس المحكمة أنه لديه جلسة بقضية آخرى في الرابع من أبريل، وذلك لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة .
وأكد ثمانية من المتهمين أيضًا على محاكمتهم بذات التاريخ بقضية أخرى، فطلب الدفاع من هيئة الدفاع تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، لكى تراعى المحكمة عدم تأثير سير الجلسة المحددة على مواقفهم القانونية، وصاح أحد المتهمين من داخل القفص قائلًا للقاضى: "الله يطول عمرك"، ليضيف أحدهم "عاوزين نمشي ". وعقب رفع الجلسة وانصراف هيئة المحكمة من أعلى منصتها، تقدم "بديع" المتهمين وأمهم في أداء صلاة الظهر داخل القفص. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
أسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.