اتفق أمين شرطة وموظف على النصب على المواطنين، بزعم تخصيص آلاف الأفدنة لهم من محافظتى الفيوم ومرسي مطروح، بحجة تكليف شركتهما لتقسيمها، وبيعها لصالح صندوق «تحيا مصر»، وتمكنا بموجب ذلك من تحصيل 10 ملايين جنيه من الأهالى، إلا أن سابقة اتهام "الموظف" فى قضايا نصب، كشفت المتهمين خلال محاولتهما الهرب خارج البلاد، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما. باشرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمين، حسن.أ، أمين شرطة، وعاطف.ف، موظف سبق اتهامه فى 23 قضية نصب وتبديد أمانة وتحرير شيكات دون رصيد، ونسبت لهما النيابة اتهامات النصب، والاستيلاء على أموال دون وجه حق، وتزوير محررات وأختام رسمية، واستعمالها. وأشارت التحقيقات إلى أن أمين الشرطة تعرف على الموظف النصاب، وطلب الأخير مساعدته فى ادعاء تملك 6 آلاف فدان أرض زراعية من محافظة الفيوم، وامتلاك شاليهات بمدينة مرسي مطروح، وتأسيس شركة وهمية تحت اسم الاستثمار السياحى والزراعى بالطالبية، لجلب راغبى الشراء والاستيلاء على أموالهم، واستغلال عمل الأخير ومظهره فى تأكيد صلتهما بالدولة وزعم تخصيص الأراضى المزعومة لهما من صندوق تحيا مصر. وبالفعل بدأ المتهمان فى تحرير عقود بيع مزورة للضحايا، وبيع فدان الأرض الزراعية بسعر 10 آلاف جنيه، وبيع الشاليه بأسعار من 400 إلى 600 ألف جنيه، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من الضحايا. وأشارت التحقيقات إلى محاولة المتهمين الهرب خالج البلاد، وخلال إنهائهما الإجراءات تم القبض عليهما، بسبب صحيفة سوابق المتهم الثانى، وتورطه فى 23 قضية نصب وتبديد.