أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، يؤكد على الزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب، دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديم العلاج والرعاية الطبية للطلاب وأكدت على أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم كل جامعة بانشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وشددت كذلك على أن علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم، مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها (إن شاءت منحتها وان رغبت منعتها). وقضت المحكمة بعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالإمتناع عن تحمل نفقات دواء (البوتكس) لاحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتي تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان. قالت المحكمة إن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية ، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الآخري، التي ترد لأغراض هذا الصندوق، وبهذه المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزامتها. وذكرت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الآداب جامعة دمنهور، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الآداب جامعة دمنهور، وتعانى من مرض اصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بعقار (البوتكس افيال) علي النحو الثابت بالتقرير الرسمي، الصادر من مستشفى الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي والتابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية وإذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية بالرغم من خطورة حالتها الصحية فمن ثم فإن مسلكه فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان بالنظر إلى أن التأخير فى صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبي وهو ما يستنهض عدل المحكمة في اسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة.
