بدأ حصاد محصول القمح في مصر بداية جيدة لكن المزارعين يتشككون في أن يتم حصاد الكمية المتوقعة رسميا وهو ما يهدد بإفساد خطط الحكومة لخفض واردات الغذاء الباهظة التكاليف في إطار سعيها لدعم وضعها المالي الهش. وعادة ما تشتري مصر أكبر مستورد للقمح في العالم نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية وتضع المشتريات الحكومية والخاصة كمخزون استراتيجي. وهذا العام كانت الحكومة تأمل في الحصول على المزيد من القمح المحلي لتوفر مليارات الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. ولا يعتقد المزارعون ان الدولة ستفي بالمستوى المستهدف البالغ ما بين تسعة ملايين طن و9.5 مليون طن من القمح المحلي يوجه نحو نصفه إلى مطاحن الحكومة لإنتاج الخبز المدعوم. وقال المزارع أمين محمد الواقف في ارضه بمحافظة الغربية وهي من المناطق الرئيسية لإنتاج القمح في الدلتا "شهدنا زيادة في المحصول بسبب بعض الأمطار هذا العام لكن ما زلنا نعاني من مشكلات نقص الوقود ونقص المواصلات." وكانت الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الانتفاضة التي اطاحت بحكم حسني مبارك في عام 2011 قد خفضت الاحتياطيات بالعملة الاجنبية من 36 مليار دولار إلى 14.43 مليار دولار وهو ما اثار الشكوك بشأن قدرة مصر على استيراد السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح. وتضررت كذلك امدادات الوقود. ومن أجل الوفاء بالمستويات المستهدفة ستحتاج الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميين أن تكون قد عالجت على الأقل نقص وقود الديزل لتشغيل الآلات الزراعية. وشهدت مصر التي تستهلك عادة 18.8 مليون طن من القمح سنويا أعمال شغب بسبب الخبز في عام 1977 عندما سعت الحكومة لرفع الدعم ومرة أخرى في عام 2008 بسبب نقص الخبز المدعوم. وقال وزير التموين باسم عودة مرارا إن الخبز يحظى بالأولوية الأولى للحكومة. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة الحكومية التي تتولى شراء القمح الأسبوع الماضي إن لديها مخزونات تكفي لاحتياجات خمسة اشهر على الأقل من مصادر محلية وخارجية. واكبر موردي القمح للهيئة روسيا والولايات المتحدةوفرنسا. وقالت الهيئة الأسبوع الماضي انها اشترت 3.2 مليون طن من القمح المحلي حتى 29 من مايو أي أقل بمقدار 1.3 مليون طن عن المستوى المستهدف الذي حددته وزارة التموين. وفي السنوات السابقة كان المستوى المستهدف ما بين 2.4 و3.7 مليون طن. ومع ذلك حاولت مصر وفشلت في الحصول على قرض وقمح من روسيا في الفترة الاخيرة في حين قالت فرنسا هذا الاسبوع انها تلقت طلبا رسميا من مصر للحصول على تخزين مجاني وشروط دفع اسهل بكثير للواردات. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقرير لها عن مصر مستويات انتاج ومشتريات اقل من المستويات المستهدفة للحكومة وتضيف ان الانتاج قد يزيد 2.3 بالمئة إلى 8.7 مليون طن. وهذا العام رفعت مصر السعر الثابت الذي تشتري به القمح المحلي إلى 400 جنيه للأردب (150 كيلوجراما) - أي نحو 400 دولار للطن- من 380 جنيها لتقليل اعتمادها على الواردات. والأسعار العالمية تتراوح بين 270 و320 دولارا للطن. وافاد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية "اسعار مشتريات الحكومة شجعت توسيع المزارعين للمساحات المزروعة لكن المزارعين من المرجح أن يواجهوا مشكلات في الحصاد والنقل بسبب نقص وقود الديزل." واضاف التقرير كذلك أن مخزونات القمح من المرجح أن تقل عن مليون طن بحلول 30 من يونيو . ولم تشتر الحكومة القمح من السوق العالمية منذ فبراير في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة. وبدا مارك سايمون نائب الرئيس الاقليمي باتحاد منتجي القمح الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر تفاؤلا وقال "أعتقد ان الانتاج سيبلغ ما بين 8.5 وتسعة ملايين طن. والهيئة العامة للسلع التموينية ستتمكن من شراء ما بين 3.5 و3.7 مليون طن. المستوى المستهدف للمشتريات ما بين اربعة و4.5 مليون طن." ونقص الحبوب مشكلة إذ يحجم بعض المزارعين عن بيع كل ما لديهم من قمح وتخزينه لبيعه بسعر أعلى في وقت لاحق. وقال عثمان فراج محروس رئيس مديرية الزراعة بمحافظة الغربية إن ما بين 20 و30 بالمئة من القمح المزروع في مصر يضيع في انتاج الخبز وعمليات النقل والتخزين موضحا ان "الصوامع سيكون لها أثر كبير." وبدأت في عام 2005 تنفيذ خطط لبناء 50 صومعة لتخزين الحبوب بحلول 2015 وقالت وزارة التموين الشهر الماضي إن مصر اقامت حتى الآن 22 صومعة معدنية بطاقة تخزين 660 الف طن.
