شهدت ورشة عمل نظمتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمقر جمعية الصعيد الليلة الماضية حول مستقبل النقابات المهنية في مصر بعد ثورة 25 يناير، جدلا واسعا حول حدود الدور المنوط بالنقابات المهنية خلال المرحلة الراهنة، وقدرتها على استيعاب ودعم صعود أجيال جديدة من شباب النقابيين يؤكدون استمرار مكاسب ثورة شباب 25 يناير، وطالب المشاركون بدور أكبر للنقابات في المرحلة الإنتقالية.
وقال إلهامي الميرغني المدير التنفيذي لجمعية التنمية الصحية والبيئية إن 3. 5 مليون عضو في النقابات المهنية المختلفة يمكن أن يلعبوا دورا بارزا في بناء مجتمع مدني قوي يدعم مرحلة التحول الديمقراطي وبناء الدولة، مع حضور 180 نقابة مهنية علي الساحة خلال المرحلة المقبلة التي تشهد ظهور نقابات مستقلة، مؤكدا أن أزمة النقابات المهنية في مرحلة ما قبل ثورة يناير لم تكن في القانون 100 لسنة 1993 الذي واجهت به حكومات الحزب الوطني بطريقة أمنية سطو الإخوان المسلمين علي النقابات، وإنما في حاجتها إلي إعادة هيكلة وبناء قانوني يفعل طريقة تعامل الجمعية العمومية لكل نقابة مع تحدياتها.
وإعتبر الميرغني نتائج انتخابات نقابات السينمائيين والصيادلة والمعلمين والأطباء والمهندسين غير مبشرة بالخير، وعبر عن أمله في أن تأتي نتائج إنتخابات الصحفيين والمحامين مختلفة باعتبار أن النقابتين تضمان نخبة وطنية وثورية مدافعة عن الحقوق والحريات.
وطالب الميرغني بفصل صلاحيات منح تراخيص مزاولة المهنة عن دور الدفاع عن مصالح الأعضاء الذي تباشره النقابات، وعدم جمع النقابات المهنية أو العمالية بين العاملين وأصحاب العمل مستقبلا، بجانب قانون للحريات النقابية يحدد معايير عامة لدور النقابة وأهدافها وطرق عملها، ويتيح لها الاستقلال والتصرف الحر في مواردها بإرادة جمعياتها العمومية.
وطرح سيد عبد الغني المحامي بالنقض وأمين عام مساعد إتحاد المحامين العرب عدة تساؤلات حول صبغة الصراع النقابي المقبل بعد ثورة يناير، وما إذا كان هناك مبرر له عقب زوال نظام حكم مبارك وحكومة الوطني التي كانت تدير المعارك النقابية عبر أمين تنظيم الحزب أحمد عز، لأفتا إلي إمكانية أن تلعب الأفكار السياسية دورا جديدا مختلفا في قيادة العمل النقابي حال ابتعاد نظام الحكم الحالي عن التدخل في شئونها.
وأضاف عبد الغني إن مخاطر إختطاف الثورة تفرض علي النقابات لعب دور سياسي وطني للدفاع عن مصالحها، وأن الرهان سيكون علي حالة الوعي النقابي الذي يتجاوز أزمات أعضائها ذات البعد الإقتصادي علي الأغلب، مشيرا إلي حالة التشابه الشديد بين إنتخابات النقابات المهنية الكبري وإنتخابات البرلمان التي يلعب فيها المال دوره في صعود كتل وتيارات علي حساب أخري.
