أكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة، وذلك لاستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق حيث تمول هذا العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي مما يزيد من معدلات الدين العام. وأ شار إلى أ ن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث مازال يمثل عبء على الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بإذون خزانة وسندات. وأضاف أن علاج عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية. وتوقع عبدالناصر محمد، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وذلك في ضوء تراجع كبير في الإيرادات وزيادة أكبر في المصروفات إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الإنتاج وانخفاض كبير في إجمالي حصيلة الضرائب. وذكر أن إيرادات السياحة في حالة توقف حيث كانت ايراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا مما دفع إلى تضاعف عجز الموازنة. وأضاف أن الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير مما دفع إلى زياده في الدين العام إلى 2 تريليون و 259 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة فوائد الدين وزيادة حجم أقساط الدين في ظل نقص الإيرادات وزيادة حجم المصروفات.