اكد عبدالناصر محمد، الخبير الإقتصادي أن الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة وذلك لإستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق حيث تمول هذا العجز بالإقتراض الداخلي والخارجي مما يزيد من معدلات الدين العام. واشار محمد، إلى ان عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث مازال يمثل عبء على الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بإذون خزانة وسندات، منوها ان علاج عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية وتوقع محمد، إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وذلك في ضوء تراجع كبير في الايرادات وزيادة اكبر في المصروفات إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الانتاج وانخفاض كبير في اجمالي حصيلة الضرائ، لافتا الى ان ايرادات السياحة في حالة توقف حيث كانت ايراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا مما دفع الى تضاعف عجز الموازنة وتابع ان الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير مما دفع الى زياده في الدين العام الى 2 تريليون و 259 مليار جنيه مما ادى الى زيادة فوائد الدين وزيادة حجم اقساط الدين في ظل نقص الايرادات وزيادة حجم المصروفات وطالب محمد، بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن ان تجمع اكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي وذكر ان طرح اذون خزانة هو نوع من الاقتراض وليس حلا ذاتيا بل يدفع الى زيادة الديون وفوائدها فكلما ازداد حجم الدين كلما ازداد معه عجز الموازنة.
