عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية ومساعديه؛ للوقوف على نتائج التحقيقات في واقعة مقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر على يد رقيب شرطة، وما تمَّ بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الصدد. وقال إسماعيل، في تصريحاتٍ له، إنَّه ناقش في اجتماعه مع وزير الداخلية، مجموعةً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أولها تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخال تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطن، على أن تناقش في الاجتماع بعد المقبل لمجلس الوزراء. وأضاف: "لا تهاون في حقوق المواطن ولكن يجب عدم محاسبة الجهاز بالكامل على تصرفات بعض الأفراد الخاطئة، وستتم متابعة دورية للعمل بالأقسام وافتتاح أقسام نموذجية، وسيتم خلال عامين ونصف الانتهاء من تطوير كل الأقسام". وأوضح أنَّه سيتم اتخاذ عددٍ من الإجراءات تعكس أداء الشرطة في أفضل صوره مع المواطن، على أن تكون هناك خطة وبرنامج عمل فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تقديم تقرير خلال ٤٨ ساعة عن الحوادث على الطرق السريعة لتخفيض عدد هذه الحوادث. من جهته، وقال وزير الداخلية، في تصريحاتٍ له، عقب اللقاء، إنَّ التعديلات المطروحة تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بما يضمن للمواطن الحفاظ على حقوقه، مؤكِّدًا أنَّه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى. وأضاف عقب لقائه مع رئيس الوزراء، بحضور مساعديه، أنَّه التقى والد سائق الدرب الأحمر الذي قتله أحد أفراد عقب مشادة بينهما، حيث جاء اللقاء لتوصيل رسالة إلى المواطنين بأهمية الثقة في رجال الشرطة، مؤكِّدًا أنَّ الشرطة تقبِّل رأس كل مواطن تعرض لإساءة من جهاز الشرطة. وأكَّد: "غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم على خط المواجهة الأول ضد الاٍرهاب في سيناء وغيرها و٩٩٪ من أمناء الشرطة من الشرفاء، والوزارة تسعى من خلال كافة التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، والتشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط".
وأضاف: "نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسليح رجال الشرطة من خلال السلاح الشخصي وبخاصةً أنَّ المعلومات تؤكِّد أنَّ جميع أفراد الشرطة مستهدفون من خلال العمليات الإرهابية ما يحتم علينا تسليحهم ولكننا بدأنا صياغة قواعد جديدة للأشخاص". وأوضح الوزير أنَّ رجل الشرطة يؤدي مهمة خاصة لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلى سوء استغلالها.
