اعلنت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس السيسى بعزل أربعة مستشارين هم: «المستشار محمود السيد محمود فرحات، وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشرى، وكيل هيئة قضايا الدولة، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة، وسعيد محمد عبد الكريم المستشار المساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة هؤلاء المستشارون كان قد سبق التحقيق معه بسبب انتمائهم ل "حركة قضاة من أجل مصر» . وصدر القرار على خلفية ما أمر به المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس ب«حركة قضاة من أجل مصر» والاشتغال بالسياسة، الذى أرسل لهيئة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة مذكرة تطالب بإيقافهم عن العمل لحين استكمال التحقيقات فى القضية. وقال قاضى التحقيقات فى مذكرة الإحالة إنه أخطر المجلس الأعلى للقضاء بسماع أقوال المذكورين، وأنه تبين أن القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تقوم بتمويلها وقد حصل بعض أعضائها على منافع مادية وامتيازات عينية وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسى معين. وأضاف أنهم ارتكبوا جرائم تنظيم جماعة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، الأمر المؤثم بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام، المؤثمة بالمادة 102 مكرر من ذات القانون، فضلًا عن جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية المؤثمة بالمادة 155 من القانون ذاته. وبسماع أقوال مقدم البلاغ المستشار محمد عبد الرازق أحمد أحمد القاضى بمحكمة استئناف القاهرة فى التحقيقات قال إنه يترأس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وهى لجنة منبثقة من نادى قضاة مصر تم إنشاؤها لمساعدة القضاة فى كل المناحى الاجتماعية والثقافية، وأنه بموجب هذه الصفة تقدم ببلاغه الذى يدور حول قيام القضاة الوارد أسمائهم فى بلاغه بتكوين جماعة أطلقوا عليها اسم (حركة قضاة من أجل مصر) تهدف إلى الاشتغال بالسياسة على نحو يخالف قانون السلطة القضائية وقاموا بعقد مؤتمرات تناقش الأمور السياسية فى البلاد. وقد كشف ذلك بوضوح عن تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين وقد أدى موقفهم هذا إلى هز ثقة المواطنين فى القضاء وصور القضاة بأنهم منقسمون بين مؤيد ومعارض. وبسؤال مقدم البلاغ الثانى المستشار رواد محمد فاروق محمد حما الرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية قرر أنه بصفته عضوًا فى اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة المنبثقة عن نادى قضاة مصر تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد جماعه من القضاة أطلقت على نفسها (حركة قضاة من أجل مصر) وهذه الجماعة ليس لها أى سند قانونى. وأوضح أنها قامت بعقد مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين وأذيع بكل وسائل الإعلام المرئية يوم 20/6/2012 أعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل أن تقوم اللجنة العليا بإعلانها حتى تجبر سلطات الدولة على إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وقد نالت تلك الأفعال من استقلال القضاء وحيدته ونزاهته وباتت تنسب تصرفاتهم إلى جموع القضاة مما هدد سمعة القضاء ونزاهته لدى العامة وصوروا القضاء على أنه تابع لحزب سياسى هو حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. كما قاموا بتأييد الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى من خلال مؤتمر صحفى عقدوه فى فندق بيراميزا بغرض إضفاء الشرعية على الإعلان الذى كان مخالفًا لأحكام الدستور والقانون ودعوا إلى تأييده وإلى عدم تعليق العمل المتفق عليه من الجمعيات العمومية بالمحاكم على اختلاف درجاتها. وأنكر طلعت محمد كمال العشرى وكيل بهيئة قضايا الدولة، فى بادئ الأمر صلته بجماعة حركة قضاة من أجل مصر أو حضوره أى اجتماعات لها وعند مواجهته بصورته ومقاطع الفيديو المسجلة له عاد وأقر أنه حضر مؤتمر إعلان نتيجة جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية التى أعلن فيها وليد شرابى إعلان فوز مرشح حزب الحرية والعدالة. كما أقر بحضوره المؤتمر الذى عقدته الحركة فى فندق بيراميزا بتاريخ 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى، وقرر أن حضوره هذين المؤتمرين كانا لاعتقاده أنه سيناقش وضع هيئة قضايا الدولة من خلال أجهزة الإعلام حتى يصل أصواتهم للكافة وعلل إنكاره حضور هذين المؤتمرين بأنه لم يتوقع مواجهته بهذه الأدلة وأن إنكاره كان وسيلة من وسائل الدفاع، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر . كما أنكر المستشار سعيد محمد محمد عبد الكريم ، انضمامه إلى الحركة وأنه لا يعرف من أعضائها سوى القاضى السابق وليد شرابى من خلال رؤيته فى وسائل الإعلام، وأنه لا يعلم الغرض الذى أنشأت من أجله هذه الحركة وأنه لم يشارك فى أى من فعالياتها سوى بحضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين وأن أحد لم يدعوه لحضوره وعلم به من وسائل الإعلام، وأنه لم يتحدث فى هذا المؤتمر. فيما أكد المستشار محمود السيد محمود فرحات ، على عدم انضمامه إلى جماعه أنشأت على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تكدير السلام والأمن الاجتماعى ونفى قيامه بتولى قيادةً فيها أمين عام الحركة وعضو المكتب التنفيذى، كما أنكر تدخله فى وظيفة عمومية بإعلانه نتيجة انتخابات جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16، 17/6/2012 بحضوره المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين بتاريخ 20/6/2012 وأعلنت فيه النتيجة.
