ما زال قرض صندوق النقد يمر بتعثرات ويرتبط بتنفيذ اشتراطات، مهما نفت الحكومة المصرية ذلك، دليل ذلك أن وزير الخارجية الأميركى جون كيرى حث مؤخرا مصر على الإسراع فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى. كيرى كان قد التقى محمد مرسى على هامش قمة الاتحاد الإفريقى التى جرت فى أديس أبابا الأحد الماضى، والإصلاح الاقتصادى الذى يقصده جون كيرى ترجمه برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد للحصول على القرض، الذى اشتمل على خفض دعم الطاقة وخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة ضريبة المبيعات على ست سلع، وزيادة الضرائب بمختلف فئاتها الأربع «الدمغة والدخل والمبيعات والعقارية»، وبعضها إجراءات شرعت الحكومة فى تنفيذ بنودها والبعض الآخر انتهت فعليا من تطبيقه، وهو الأمر الذى يجعل التساؤل مطروحًا حول ما تعنيه الرسالة الأمريكية التى أبلغها كيرى لمرسى فى أديس أبابا والتى تطالب مصر بالإسراع فى إجراء إصلاحات اقتصادية، وعما إذا كان الهدف من هذه الرسالة إضافة بنود اقتصادية جديدة للبرنامج من عدمه، وهل يوجد ما يمكن أن تقدمه مصر يضاف إلى حزمة الإجراءات التقشفية التى بدأتها فعليا منذ نوفمبر الماضى من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتى دفعت بدورها معدلات التضخم للارتفاع. المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد دكتور فخرى الفقى قال ل«التحرير»: إن صندوق النقد يعترض على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر لأن خطواته بطيئة، ولا يعتمد على منهج تدريجى للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يطلب الصندوق من الحكومة المصرية المزيد من الإجراءات لإمكانية الحصول على القرض، ومنها إجراءات التقشف الحكومى، وذلك من خلال إلغاء الدعم على السلع التموينية وهى السلع الأساسية، بالإضافة إلى إلغاء أو خفض الدعم على الطاقة، مضيفا أن الوقود سلعة من السهل على الحكومة أن تقوم بترشيدها وإعادة هيكلتها، موضحا أن الحكومة بدأت بالفعل فى خفض الدعم على الطاقة خصوصا أنه من المقرر أن يصل إلى نحو 100 مليار جنيه فى العام المالى الجديد وفقا لتقديرات الحكومة، مقارنة ب140 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال رفع أسعار الطاقة أو خفض الدعم على الوقود من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية وغيرها. الفقى أضاف «قيام الحكومة بإجراءات إصلاحية للحصول على القرض من خلال زيادة ضرائب جديدة أو خفض الدعم قد يؤدى إلى حدوث تصادمات كثيرة بين الشعب والحكومة لاعتراضهم على هذه القرارات، وبالتالى قد تمتنع الحكومة عن تطبيقها وتتراجع أيضا عن تنفيذ البرنامج الإصلاحى».
