نددت زعيمة المعارضة البورمية أونج سان سو كي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام بفرض سلطات ميانمار قانون جديد على مسلمين الروهينجا يسمح لهم بطفلين فقط، بقولها «إذا كان صحيحا، فهذا ضد القانون». وقد واجهت سو كيي انتقادات بسبب فشلها في الدفاع عن مسلمي الروهينجا بعد موجتين من العنف الطائفي الدموي في عام 2012. تطبق هذه السياسة على مدينتين في ولاية راخين الحدودية مع بنجلادش الحدود، حيث تتواجد أعلى نسبة من السكان المسلمين في الدولة. المدينتين هم، بوثيدونج وموانجداو، وبهم حوالي 95% من المسلمين. يمثل المسلمون فقط حوالي 4 % من تعداد ميانمار الذي يصل 60 مليون. وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ذكرت أن النظام يجعل ميانمار هي البلد الوحيد في العالم الذي يضع مثل هذه القيود ضد جماعة دينية معينة، ومن المرجح أن يجلب المزيد من الانتقادات بشأن تعرض المسلمين للتمييز في البلاد ذات الأغلبية البوذية. منذ أعمال العنف التي شهدها العام الماضي ضد مسلمي الروهينجا من قبل البوذيين، توسعت الاضطرابات الدينية في حملة ضد المجتمعات المسلمة في مناطق أخرى، مما يشكل تحديا خطيرا لحكومة الرئيس ثين سين الإصلاحية لأنها تحاول تنفيذ إصلاحات ديمقراطية بعد ما يقرب من نصف قرن من الحكم العسكري القاسي. وقال المتحدث باسم راخين ميينج وين أن السياسة الجديدة من المفترض أن توقف النمو السكاني في المجتمع المسلم، وهو ما أقرته لجنة عينتها الحكومة في الشهر الماضي باعتباره واحد من الأسباب التي أدت إلى العنف الطائفي. وقال أن السلطات لم تحدد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذا القانون، لكنه سيكون إلزاميا. مونج آيي زاو وزير الشؤون الوطنية لمنطقة يانجون ، وهو عضو في البرلمان عن راخين قال أن «هذا هو أفضل وسيلة للسيطرة على الانفجار السكاني الذي يشكل تهديدا لهويتنا الوطنية. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للسيطرة على السكان، هناك خطر من فقدان الهوية الخاصة بنا ». واعتبر أن تحديد عدد الأطفال في المجتمع المسلم الفقير يفيدهم لأن الأسر الأصغر أكثر قدرة على توفير الطعام والكساء وتعليم أبنائهم. حكومة ميانمار لا تدرج الروهينجا كواحدة من ال 135الأقليات العرقية المعترف بها. كما تنظر لهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وتحرمهم من الجنسية. كما أن بنجلادش تقول أن الروهينجا كانوا يعيشون في ميانمار لعدة قرون، وينبغي الاعتراف بهم كمواطنين.