عقد بنك روسيا المركزي اجتماعا مع كبار المصرفيين، الروس مساء الخميس، بعد انخفاض الروبل إلى مستوى تاريخي أمام الدولار، ما يفرض ضغوطا على الرئيس فلاديمير بوتين أمام أزمة اقتصادية، يبدو أنها تتفاقم بسبب انهيار أسعار النفط. وفي ما يشكل دليلا على التوتر، أعلن بنك روسيا في بيان أنه عقد اجتماع عمل مع رؤساء جمعيات المصارف وعدد من البنوك، لبحث "الظروف والتوقعات" الاقتصادية للعام 2016، حسب فرانس برس. وأكدت متحدثة أن حاكمة بنك روسيا الفيرا نابيولينا، ألغت مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث كان يفترض أن تلقي خطابا الجمعة. وانخفض الروبل مجددا الخميس ليبلغ سعر الدولار 85,99 روبل، ثم عاد إلى مستوى 84,3 بعد الظهر، في حين بلغ سعر اليورو حوالي 91,75 روبل. ويعتمد اقتصاد روسيا التي تعاني من انكماش، على النفط والغاز اللذين يشكلان أكثر من نصف عائداتها، في حين تتعرض السلطات لضغوط للتحرك وتفادي اتجاه العملة لمزيد من التدهور. وفي حين يتوقع أن تشهد 2016 مزيدا من التراجع في مستوى معيشة الروس، يشكل الوضع انتكاسة لفلاديمير بوتين الذي ارتفعت شعبيته خلال السنوات التي أعقبت توليه السلطة في 1999، مع تحقيق مستويات نمو مرتفعة بفضل النفط والغاز. وأعلن الكرملين رفضه الحديث عن انهيار الروبل، الذي خسر أكثر من 12% من قيمته منذ مطلع السنة، واضعا الكرة في ملعب البنك المركزي، لكن الأسواق أكثر حساسية للأمر. وخسر الروبل حوالي 5% من قيمته في بورصة موسكو فيما يتجه سعر برميل النفط، أبرز مصدر لعائدات روسيا مع الغاز، إلى الانخفاض، وهو أسوأ وضع للعملة الروسية، حين بلغ سعر العملة الروسية عتبة 100 روبل لليورو الواحد. وانهيار أسعار النفط، يعني أن الاقتصاد الروسي الذي يرزح أيضا تحت وطأة عقوبات غربية بسبب الأزمة الاوكرانية، سيبقى في حالة انكماش هذه السنة، وأن الموازنة ستحرم من قسم كبير من العائدات المرتقبة. وحافظ بنك روسيا على حذره حتى الآن، وأكد أن الاستقرار المالي ليس مهددا، وهذا يعني أنه يجب عدم توقع تدخل هذه الهيئة التي امتنعت قبل سنة ونصف السنة عن اللجوء إلى الاحتياطي للحفاظ على أسعار الروبل. في المقابل فإن التقلبات النقدية قد تؤدي إلى إبعاد احتمال خفض الفوائد الذي تأمل به الأوساط الاقتصادية، في وقت تواجه فيه الشركات وكذلك الأفراد صعوبات كبرى، بسبب كلفة القروض الحالية، والتي تأتي نتيجة لانهيار سعر الروبل عام 2014. في المقابل، بدأ بعض الخبراء الاقتصاديين يتحدث عن رفع معدلات الفائدة لوقف تدهور سعر الروبل، وذلك خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الروسي في 29 الجاري. ولم تعلن الحكومة عن إجراءات محددة لمواجهة تراجع الروبل، لكنها تعمل على تحديد اقتطاعات جديدة من الموازنة ومصادر الدخل في مواجهة تراجع قيمة النفط، لأن الرئيس بوتين طالب باحتواء العجز إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي. وعلى هذا الصعيد فإن خفض قيمة العملة يعتبر نظرياً أجراء من شانه تهدئة الصعوبات، لأنه يزيد آلياً من قيمة العائدات المتأتية من مبيعات المحروقات والتي يحدد سعرها بالدولار، بعد تحويلها الى روبل.
