أكد مصدر قضائى إن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية «قتل المتظاهرين» إبان ثورة 25 يناير والتى تنظرها محكمة «النقض» صباح بعد غد الخميس سوف تعقد بدار القضاء العالى، ولا نية لنقلها خارج مبنى محكمة النقض. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"التحرير" أن هيئة المحكمة تلقت خطابا من وزارة العدل بانعقاد المحاكمة بمقر محكمة النقض وعدم نقلها إلى خارج المحكمة. وأوضح المصدر أن هيئة نيابة النقض تسلمت أمس مفردات قضية "قتل المتظاهرين" متضمنة أوراق التحقيقات والأحراز والأحكام السابقة التى صدرت بالقضية، ومن المنتظر أن تسلمها ظهر اليوم إلى هيئة المحكمة. وكانت محكمة النقض قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين". وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين.