العريضة: الدستور نص على جعل الجلسات علانية ورئيس النواب خالف الدستور قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة الدعوى التي أقامها جمال خطاب المحامي بالمحمودية بالبحيرة ضد رئيس مجلس النواب للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بعدم إذاعة الجلسات وعقدها علانية للشعب الذي انتخبهم، لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى بها للاختصاص. وقال المدعي في عريضة دعواه إن قرار منع بث جلسات البرلمان أثار حفيظة جموع المواطنين لرغبتهم فى متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم العامة والخاصة فمن حق الشعب متابعة قضاياه داخل أورقة البرلمان تحقيقًا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية. وأضاف المدعي أن قرار رئيس مجلس النواب يخالف نص المادة 120 من الدستور التي جعلت الأصل هو علانية الجلسات والاستثناء هو انعقادها سرية كما أن هذا القرار إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على البرلمان. ومن المنتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الدعوى الهامة.